وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على الإستراتيجية المشتركة للحد من آثار فيروس كورونا | صور

افتتح وزير الكهرباء ، ورئيس اللجنة الإفريقية المتخصصة الدكتور محمد شاكر ، اليوم، الاجتماع غير العادي لمكتب اللجنة الوزارية الإفريقية للطاقة، الذي دعت إليه د. أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والسياحة في 12 مايو 2020 عن طريق الفيديو، وذلك لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة وأيضا اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها دعم الدول الإفريقية ومساعدتها على التعافي بسرعة.
حيث اتفق وزراء الطاقة الأفارقة على إستراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19، وإسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.
ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر - رئيسًا - وعضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.

و في الاجتماع، أشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية.
وفي كلمته لافتتاح الاجتماع، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهورية مصر العربية ورئيس اللجنة الإفريقية المتخصصة، د. محمد شاكر المرقبي: "سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي.. الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة، لذلك من المهم التأكد من أن القطاع سيظل مرنًا ومتجاوبا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19، لذلك ، يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية".
وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى إستراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش والتعافي بعد الوباء.
ونوه على صعوبة الوضع الحالي عالمياً مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة، كما أشار إلى تأثر قطاع الطاقة، باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة، بشكل فريد بهذه الأزمة.
وتم الإشارة إلى ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، حيث تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، وتم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6.4 مليار دولار) لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية ل COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.
كما تم الإشارة إلى ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ.
كما تم الإشارة إلى التدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء.
وأشار شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات، هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريحاتها، قالت مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة دعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي لهذا الاجتماع هي لضمان تنفيذ إستراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة ولدعم البلدان الإفريقية في هذه الفترة الحرجة وأيضا مساعدتها على تخطي الأزمة واستعادة عافيتها في أسرع وقت.
وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي.
"ومن الأهمية أن يظل قطاع الطاقة في إفريقيا قوياً حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، وذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19، وهذا سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش والتعافي".
وشددت على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وشجع الاجتماع الدول الإفريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية، والقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لإستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الإفريقي.

وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الإفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.
وكان المكتب قد اعتمد إعلاناً يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة أن الكهرباء تمثل العصب الهام فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية وأجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج.
ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والإستراتيجية المشتركة للتعافي بعد الأزمة.
واعترافا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة، دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية والصناعية في عدد من البلدان الإفريقية كإجراء احترازي مع مواصلة تفويضها في توفير خدمات الكهرباء.
كما دعت إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة ووحدات الطاقة غير المركزية وخاصة في المناطق النائية والريفية و الطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تأثير COVID-19 في حالة الإصابة.
الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) في فبراير 2009 من قبل جمعية الاتحاد الإفريقي من خلال قرارها: Assembly / AU / Dec.227 (XII)، إن STC-TTIIET هو الجهاز الوزاري لصنع القرار في الاتحاد الإفريقي لقطاعات النقل والطاقة والسياحة، بالإضافة إلى مسائل تطوير البنية التحتية بشكل عام، تم إنشاء اللجنة الفرعية للطاقة التابعة ل STC من قبل STC-TTIIET في مارس 2017 في جلستها العادية الأولى التي عقدت في لومي، توجو وجلستها العادية الثانية في إبريل 2019 في القاهرة.
الاجتماع
الاجتماع