وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على الاستراتيجية المشتركة للحد من آثار كورونا

افتتح اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهورية مصر العربية ورئيس اللجنة الافريقية المتخصصة، د. محمد شاكر الاجتماع غير العادي لمكتب اللجنة الوزارية الأفريقية للطاقة الذى دعت اليه د. أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية و الطاقة و السياحة في 12 مايو 2020 عن طريق الفيديو و ذلك لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة و أيضا اتخاذ الإجراءات و السياسات التي من شأنها دعم الدول الافريقية و مساعدتها على التعافي بسرعة .
حيث اتفق وزراء الطاقة الأفارقة على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 و إسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.
و يتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر - رئيساً- و عضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.
وفي الاجتماع أشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.
و في كلمته لافتتاح الاجتماع ، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لجمهورية مصر العربية ورئيس اللجنة الافريقية المتخصصة، د. محمد شاكر المرقبي: "سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي. الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة. لذلك ، من المهم التأكد من أن القطاع سيظل مرنًا و متجاوبا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19. لذلك ، يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية ". وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى استراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش و التعافي بعد الوباء.
ونوه الدكتور شاكر إلى صعوبة الوضع الحالي عالمياً مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة.
كما أوضح تأثر قطاع الطاقة ، باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة ، بشكل فريد بهذه الأزمة.
وتم الإشارة إلي ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، حيث تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، و تم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6.4 مليار دولار) لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية ل COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.
وتم الإشارة إلي ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ علي الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء ، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ.
كما تم الإشارة إلي التدابير الصحية الوقائية و إجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء.
واشار شاكر الى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات. هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية ، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفي تصريحاتها ، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا الاجتماع هي لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة و لدعم البلدان الأفريقية في هذه الفترة الحرجة و أيضا مساعدتها على تخطي الأزمة و استعادة عافيتها في أسرع وقت. وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي. "و من الأهمية أن يظل قطاع الطاقة في أفريقيا قوياً حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة و ذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19. وهذا سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش و التعافي ". وشددت على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة ، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
و شجع الاجتماع الدول الافريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية ، والقطاع الخاص ، وأصحاب المشاريع الاجتماعية ، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19 ، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا. كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الأفريقي.
وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.
وكان المكتب قد اعتمد إعلاناً يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة و أن الكهرباء تمثل العصب الهام فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية و أجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين و مساعدتهم على العلاج .
ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والاستراتيجية المشتركة للتعافي بعد الأزمة. واعترافا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة ، دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية و الصناعية في عدد من البلدان الافريقيةكإجراء احترازي مع مواصلة تفويضها في توفير خدمات الكهرباء. كما دعت إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة و وحدات الطاقة غير المركزية و خاصة في المناطق النائية و الريفية و الطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تأثير COVID-19 في حالة الإصابة.
الجدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والأقاليم والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) في فبراير 2009 من قبل جمعية الاتحاد الأفريقي من خلال قرارها: Assembly / AU / Dec.227 (XII). إن STC-TTIIET هو الجهاز الوزاري لصنع القرار في الاتحاد الأفريقي لقطاعات النقل والطاقة والسياحة بالإضافة إلى مسائل تطوير البنية التحتية بشكل عام.
و تم إنشاء اللجنة الفرعية للطاقة التابعة ل STC من قبل STC-TTIIET في مارس 2017 في جلستها العادية الأولى التي عقدت في لومي ، توجو و جلستها العادية الثانية في ابريل 2019 في القاهرة.