بدء فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الأفريقي للنقل

بدأت فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الأفريقي المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم STC-TTIET، منذ قليل بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وروؤساء الوفود والمنعقدة في القاهرة تحت عنوان "تنمية البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري في أفريقيا"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقيAUC، وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقي AfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA.
وتهدف اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من اجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة فيما يخص تلك القطاعات، بالإضافة إلى تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية ، والمشروعات خلال الفترة القادمة، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.
ويشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة STC-TTIET كافة الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الافريقي المسئولين عن قطاعات النقل، الطاقة، السياحة والبنية التحتية ، وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد) AUDA-NEPAD، التجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs ، المنظمات والوكالات المتخصصة للاتحاد الافريقي ، المنظمات/ الشركاء الافريقية والدولية ومن بينهم بنك التنمية الافريقي AfDB ، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA ، منظمة الأمم المتحدة الدولية للسياحة UNWTO، الاتحاد الأوروبي EU، البنك الدولي، الجهات الأكاديمية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني.
جدير بالذكر أنه اللجان الفنية المتخصصة STCs تعتبر أحد الأذرع التنفيذية الهامة للاتحاد الأفريقي، وهي تعمل عن قرب مع الإدارات المعنية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويتم تقديم نتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي الوزاري (على مستوي وزراء الخارجية) للاتحاد الأفريقي للاعتماد تمهيداً لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات.
وتم إنشاء اللجان الفنية المتخصصة STCs بقرار قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بهدف تعجيل التكامل الإقليمي في القارة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج الاتحاد الأفريقي، كما تتابع اللجان تنفيذ برامج التنمية الخاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية RECs.