النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة تحريض فتاتي ال"تيك توك" على خرق "حظر التجول"

كشف النائب العام ، المستشار حماده الصاوي، تفاصيل أمر ضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
كانت متابعة الشُرطة ل مواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري، أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاتين تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام لل سخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها على عدم الانقياد إليه.
قالت التحقيقات، إن الفتاتين نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي، زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
كان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ.
بمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وكان قد ثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه، واستيقافهما بعض المركبات.
أمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بضمانٍ ماليٍ قدره 20 ألف جنيهاً لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.
تهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والالتزام بما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات، وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد، حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم، باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها.