أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الوزارة بصدد إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين، لاستعراض رؤى وإستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما في تنمية الاقتصاد المصري. وأشارت، إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار. وأوضحت أن الوزارة بصدد إجراء دراسة لكل الاتفاقيات التجارية لبحث تحقيق استفادة لمصر، ومن بين ذلك دراسة تجرى على اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع تركيا.