طارق قابيل: تعديل قانون "المنتجات المحلية".. يحمي الصناعة الوطنية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي أن موافقة مجلس النواب علي تعديل قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية "خطوة هامة" لضمان حصول الصناعة المحلية علي حصة عادلة في المشتريات الحكومية حيث يسهم القانون في تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية من خلال منح المزيد من الميزات التفضيلية للمنتج المحلي.
قال الوزير إن القانون يدعم الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون. ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. مشيراً إلي أن القانون يسهم في تلافي أوجه القصور في القانون قبل تعديله وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية. وما يستتبعه من توليد فرص عمل. وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تنص المادة الأولي من القانون علي سريان أحكام القانون علي تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة. وحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة. التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين. وشركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام. وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ألزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع. مع إخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلي احكام هذا القانون وبالتالي استفادة هذا القطاع من المميزات التي يتيحها القانون.
كما نص القانون علي وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية علي تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات حيث حدد القانون عقوبة مالية علي من يثبت عدم التزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك في حالة قيامه عمداً بتجزئة المناقصات. وفي حالة وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألفا.
كما ألزم القانون أيضاً الجهات الحكومية والشركات التي يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون بكافة بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه.