وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه. ويأتي التعديل استمرارًا لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.