الاتحاد الإفريقي يبحث طلب تشكيل قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب

صرحت السفيرةً نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بأن مؤتمر قمة رؤساء الدول الإفريقية 33 أصدر نتائج وتوصيات وقرارات في ختام أعماله بأديس أبابا، كان من أهمها الموافقة علي انتخاب بول، رئيس جمهورية رواندا، رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد، والترحيب مع التقدير بتقريرالمراجعة المتبادلة بين الأقران لمصر، وتهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قيادته الثابتة والدءوبة في تعزيز الحكم الرشيد في بلده وفي القارة.
وأشارت المستشار القانوني للاتحاد بتكليف المؤتمر مكتب المستشار القانوني بدراسة الصكوك القانونية وقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة الاتحاد الإفريقي، وتحديد مجالات عدم الاتساق والتعارض مع الصكوك القانونية الأخرى للاتحاد الإفريقي، وتقديم النصح لأجهزة صنع السياسات للاتحاد الإفريقي بخصوص التعديلات المناسبة كما يجب، وتقديم تقرير إلى الدورة العادية السابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي في يوليو 2020.
وأضافت نجم أن مؤتمر القمة لرؤساء الأفارقة أصدر مشروع قرار بشأن إنهاء استعمار موريشيوس هنأوا وأشادوا فيه بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى أعضاء المجتمع الدولي التي شاركت في الإجراءات القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن أرخبيل شاجوس، وبمفوضية الإتحاد لما قامت به من عمل ممتاز نيابة عن الاتحاد الإفريقي في الإجراءات القانونية لمحكمة العدل الدولية من حيث الإفادات المكتوبة والمرافعات الشفوية، ورحبوا بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية المؤرخة 25 فبراير 2019 بشأن الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاجوس عن موريشيوس في عام 1965 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 091/21 الذي يؤكد، وفقاً لفتوى المحكمة، على أن انفصال أرخبيل شاجوس لم يستند إلى التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب موريشيوس، فإن إنهاء استعمار وموريشيوس لم يكتمل بشكل قانوني، وأن أرخبيل شاجوس يشكل جزءا لا يتجزأ من أراضي موريشيوس، وأن إنهاء استعمار موريشيوس لم يتم بطريقة تتسق مع حق الشعوب في تقرير المصير، وإن استمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في إدارة أرخبيل شاجوس تشكل عملا غير مشروع تترتب عليه المسئولية الدولية لتلك الدولة المملكة المتحدة في أن تكون ملزمة بإنهاء إدارتها لأرخبيل شاجوس بأسرع وقت ممكن ، بما أن احترام الحق في تقرير المصير هو التزام تجاه الجميع، فإن لجميع الدول مصلحة قانونية في حماية ذلك الحق، وجميع الدول الأعضاء ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل استكمال إنهاء الاستعمار في موريشيوس، وينبغي معالجة مسألة إعادة توطين مواطني موريشيوس، بمن فيهم المنحدرون من أرخبيل شاجوس، بصورة عاجلة خلال استكمال عملية إنهاء الاستعمار.
وأضافت نجم أن القادة الأفارقة أعربوا عن بالغ قلقهم إزاء عدم احترام المملكة المتحدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 295/73، والذي يطالب المملكة المتحدة بسحب إدارتها الاستعمارية من أرخبيل شاجوس دون شروط في غضون فترة لا تزيد عن ستة أشهر من اعتماد القرار، مما يمكن موريشيوس من استكمال إنهاء استعمار أراضيها في أسرع وقت ممكن ، وأعربوا عن قلقه كذلك من مواصلة تحدي المملكة المتحدة لكل من محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووجهوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى دعم الإجراءات اللازمة للمساهمة في الإنهاء التام لاستعمار موريشيوس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي جميع المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية الدولية، مثل لجنة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 295/73 ، وطلبوا من رئيس المفوضية، عن طريق مكتب المستشار القانوني، مواصلة الجهود الرامية لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 295/73 والنظر في المشاركة في أي إجراءات من شأنها أن تساهم في إنهاء استعمار موريشيوس وحماية حق عودة السكان السابقين لأرخبيل شاجوس، وتقديم تقرير عن نتائج هذه الجهود في الدورة المقبلة للمؤتمر في فبراير 2021 ،وأذنوا إلي للجنة الممثلين الدائمين باعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا الموضوع، وقرروا إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
وحول المحكمة الجنائيةً الدوليةً أشارت السفيرةً أن المؤتمر طالب الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ولا سيما الدول الإفريقية، على الوقوف ضد التسييس المتزايد للمحكمة، وإعطاء الأولوية لتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتشاور مع المجموعات الإفريقية في لاهاي ونيويورك، وضع مصفوفة للقضايا التي تهم الدول الأفريقية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بحقوق المتهمين وحصانات رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، واقتراح التعديلات اللازمة على نظام روما الأساسي في إطار المناقشات الجارية تجريها جمعية الدول الأطراف بشأن إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، وقرر التمسك بالموقف الإفريقي لإبقاء المناقشات بشأن الولاية القضائية العالمية في اللجنة السادسة بالأمم المتحدةً ، وطالب من المجموعة الإفريقية في نيويورك، بالتعاون مع المفوضية، حذف "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الالتزامات القانونية للدول بموجب مختلف مصادر القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات رؤساء الدول والحكومات وكبار المسئولين الآخرين "من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى إشعار آخر.
وأكدت السفيرة ان القادة الأفارقة أعربوا عن تقديرهم للتقدم المحرز في توقيع وتصديق الدول الأعضاء على المعاهدات والصكوك القانونية للاتحاد الإفريقي، وأشادوا بمفوضية الاتحاد الإفريقي للدراسة التي أجرتها في هذا الصدد، وشجعوا الدول الأعضاء على مواصلة التوقيع والتصديق على هذه المعاهدات والصكوك وتعميمها من أجل ضمان المضي قدما نحو تحقيق رؤى الاتحاد الإفريقي وأهدافه، بما في ذلك إسكات البنادق في القارة، وطالب مواصلة تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في مجال بناء القدرات على الصياغة القانونية والتشريعية بهدف تسهيل تطبيق معاهدات منظمة الاتحاد الإفريقي .
وفيما يتعلق بالمشروع الرئيسي للاتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 0202" ، فالت السفيرة أنه تم تمديد الإطار الزمني لتنفيذه بالكامل لإتاحة مزيد من الوقت لمواصلة تنفيذ الجوانب المختلفة في خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد.
وأكدت أحاطة المؤتمر علما بالاقتراح الخاص بتشكيل قوة إفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب ، وطالب المؤتمر من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي النظر في جميع الجوانب المتعلقة بالقوة المقترحة.
وأضافت إدان المؤتمر بشدة أي تدخل سياسي وعسكري خارجي في شئون القارة، وأشاد بمجلس السلم والأمن لجهوده المتواصلة نحو التفعيل الكامل للقوة الإفريقية الجاهزة ونشرها، إنشاء المستودعات اللوجستية الإقليمية للقوة الإفريقية الجاهزة ، وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء زيادة وتيرة الإرهاب والتطرف العنيف، اللذين يتسببان في خسائر فادحة في الأرواح البشرية وتدمير واسع النطاق و هذه الظواهر التي تنتشر بسرعة في العديد من الأجزاء من أفريقيا الأكثر تضرراً في الساحل وحوض بحيرة تشاد والقرن الأفريقي، وخاصة في غرب ووسط إفريقيا والجنوب الإفريقي، ووافقوا على تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة بالكامل، وطالب المؤتمر توجيه مفوضية الاتحاد الإفريقي بمراجعة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1977 للقضاء على المرتزقة وتقديمها إلى الاجتماع المقبل للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن لبحثها.
وأشارت السفيرة إلى أن المؤتمر أدان جميع انتهاكات حظر الأسلحة المعمول بها حاليا في إفريقيا، خاصة وأنها تسهم في الإمداد غير المشروع للجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية، مما يقوض سيادة الدول الأعضاء الإقليمية وأمنها، وحث المؤتمر مجلس السلم والأمن على النظر في التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في إفريقيا، وذلك بالعمل عن كثب مع منظومة الأمم المتحدة.
وأضافت ان المؤتمر أدان بشدة جميع أشكال التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مما يقوض جهود القارة لإسكات البنادق وتفاقم الأزمات ذات الآثار المدمرة على تنمية إفريقيا واستقرارها، وطالب من مجلس السلم والأمن أن يظل مهتما بالمسألة وأن يقوم بتفعيل سياسته المتمثلة في "الإشهار بمخربي جهود السلام وفضحهم.
وقالت إن الرؤساء الأفارقة أقروا مشروع اللوائح الخاصة بمعالجة البيانات للنظام الإفريقي للاتصال الشرطي (الأفيسكوم) وتوجيه مفوضية الاتحاد الأفريقي بوضع مشروع خطة مدتها خمس سنوات بشأن تعزيز القوة الأفريقية الجاهزة ورحبوا بالعرض المقدم، من جنوب إفريقيا لاستضافة هذا الاجتماع ، وأقروا الإدانة بشدة أي تدخل سياسي وعسكري خارجي في شئون القارة ،وأشادوا بجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات للصندوق السلام الأفريقي، وأدنوا المؤتمر جميع انتهاكات عمليات حظر الأسلحة المعمول بها حاليا في إفريقيا، لا سيما وأنها تؤدي إلى إمدادات غير مشروعة للجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، وكذلك الشبكات الإجرامية، وتقويض سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إشهار وفضح أي كيان أو شخص يشارك في الإمداد غير المشروع بالأسلحة، بما في ذلك التمويل وتوفير الملاذات الآمنة لهذا الاتجار.
وأدان أعمال الإرهاب وجميع أشكاله في أفريقيا وحذر من انتشار هذه الآفة في القارة ، وناشد المؤتمر الدول الأعضاء مواصلة إعداد خطط عملها الوطنية، بدعم من المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب، وتعزيز هياكلها المؤسسية الوطنية المكرسة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فضلا عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات في محاربة الخطابات المتطرفة.
وأضافت أن القادة الأفارقة عبروا عن امتنانهم لحكومة مصر لالتزامها ودعمها،ومفوضية الاتحاد الإفريقي لما بذلته من جهود من أجل تفعيل مركز التنمية والإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات ،يطلب المؤتمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء استعراض لتنفيذ إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات ،وإنشاء قاعدة بيانات لخبراء إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
واقتراح المزيد من التدابير الفنية لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز قدراتها على تحسين الأمن والسلامة البحريين، وتطوير الاقتصاد الأزرق ،وطلب المؤتمر من مفوضية الاتحاد أخذ زمام المبادرة لإنشاء منتدى استشاري من شأنه تسهيل الاستعراض الدوري للتقدم المحرز في المجال البحري لأفريقيا، وشجع المؤتمر الدول الأعضاء على القيام بدوريات مشتركة في مياهها الإقليمية، وناشد الشركاء لتقديم دعمهم للاتحاد الإفريقي في معالجة انعدام الأمن البحري في إفريقيا ،وحثوا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على دعم نشر مراقبي الاتحاد الإفريقي، ولجنة بناء السلام، وعلى وجه الخصوص، مصر، بصفتها نائب رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة والمملكة المغربية، بصفتها رئيس تشكيلة الأمم المتحدة لجمهورية أفريقيا الوسطى، على الجهود التي تبذلانها لدعم جمهورية إفريقيا الوسطى وللدفاع عن مصالح البلدان الإفريقية في جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، والشركاء الدوليين لتقديم الدعم الموعود لبعثة الاتحاد الأفريقي في بانجي وإطلاق مشاريع التنمية، وأوصوا الحكومة الكاميرونية بإطلاق سراح الزعماء السياسيين والسجناء في "جمهورية أمبازون" الانفصالية التي أعلنت انفصالها من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
وأكدوا استعداد الاتحاد الإفريقي لمواصلة دوره كمسّهل في جزر القمر، بهدف حل جميع الخلافات بين أصحاب المصلحة ، وشجعواعلى مواصلة دعم جزر القمر في جهودها الرامية إلى دفع عجلة الحوار السياسي لإيجاد حلول توافقية للتحديات التي تواجهها. من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة في البلد.
وأشارت السفيرة أن المؤتمر أشاد ببعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية على نجاحها في كسر شوكة جماعة الشباب الإرهابيةً، وأدان الهجمات الإرهابية المرتكبة في الصومال وضد بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال .
وأشارت السفيرة إلي إشادة رؤساء الدول الإفريقية بالجهود التي بذلها رئيس الاتحاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد، بصفته رئيس الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (إيغاد)، ورئيس المفوضية، على جهودهم المنسقة من أجل إيجاد حل للأزمة في السودان ، ورحب المؤتمر باستضافة جمهورية جنوب السودان، تحت رعاية الرئيس سلفار كير ميارديت، المفاوضات بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، وناشد المؤتمر بقوة الدول التي فرضت عقوبات اقتصادية ومالية على جمهورية السودان، رفع هذه العقوبات بشكل فوري وكلي ودعي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من أجل تسهيل تدفق الاستثمارات في السودان لتعزيز السلام والتنمية المستدامين، والنهوض بالتنمية في البلد، ورحب بوقف الأعمال العدوانية بين الأطراف الليبية وشجع الأطراف على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، ودعي المؤتمر لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا إلى مواصلة دعم العملية السياسية الشاملة تحت قيادة وملكية الليبيين، باعتبارها طريقا للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار، وشرطا مسبقا لعقد منتدى المصالحة.
وأكد المؤتمر دور دول الجوار لليبيا في البحث عن حل للأزمة الحالي ، وأكد موقف الاتحاد الإفريقي الذي يتلخص في أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا ويدعو إلى تعزيز الجهود، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، نحو إيجاد حل سياسي وسلمي للنزاع في ليبيا تمشيا مع أحكام الاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية في عام 2012، في الصخيرات، المغرب ، وطالب من رئيس المفوضية الاضطلاع بدوره واتخاذ التدابير الملموسة اللازمة، بالتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة للاتحاد الأفريقي، بهدف حل الأزمة الليبية.
وأشارت إلي ترحيب المؤتمر بمبادرات الأفريبول في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والمواد المهربة ، ودعوت المفوضية إلى التعجيل بتزويد أمانة الأفريبول بالموظفين كي يتسنى لها الاضطلاع بولايتها على نحو أكثر فعالية. وفي هذا الصدد، ومطالبة المؤتمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي إدماج حماية الطفل في حملة إسكات البنادق، وموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 0202، وكذلك وضع سياسة شاملة لحماية الطفل في عمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي، وكرر المؤتمر نداءه لرئيس المفوضية بتعيين مبعوث خاص لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة، وأجاز المؤتمر السفراء الشباب الإفريقيين الخمسة الذين يمثلون كل إقليم من أقاليم الاتحاد الإفريقي الخمسة ويشجعهم على مواصلة تعزيز دور الشباب في القارة بشأن قضايا السلم والأمن بما يتماشى مع صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة ، ومواصلة تنفيذ صكوك الاتحاد الإفريقي وسياساته، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز دور المرأة والشباب في عمليات السلام والتنمية، وأشاد المؤتمر بمجلس السلم والأمن للتقدم المحرز في ضمان إدماج قضايا الشباب والنساء في أجندة السلام والأمن والتنمية في القارة ، وشجع الدول الأعضاء على مواصلة تشجيع عدم التسامح إطلاقا مع الاعتداء الجنسي، لا سيما في عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام ، وطالب المؤتمر من الدول الأعضاء حماية النازحين داخليا ومخيمات اللاجئين ضد أي شكل من أشكال العسكرة والحفاظ على الطابع المدني لهذه المخيمات والبنية التحتية العامة.
وجدد المؤتمر طلبه من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث خاص معني بتغير المناخ والأمن في إفريقيا، ورحبوا باجتماعات وأحداث الاتحاد الغفريقي المزمع عقدها، وعلى وجه التحديد ذلك الذي ستستضيفه غينيا الاستوائية في مارس 2020 للتفكير في طرق أكثر ابتكارا لتعزيز العمل على تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي ،والاجتماع الذي تستضيفه كينيا في مارس/ أبريل 2020 لتقييم تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي من أجل إرساء أسس لتحديد طريق للمضي قدماً؛ وقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول إسكات البنادق، مباشرة عقب قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، اللتين ستستضيفهما جنوب إفريقيا في مايو 2020، وأضافت السفيرة أن المؤتمر أشاد بحكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (اليوناميد) لجهودهما التعاونية والتزامهما بتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الانسحاب، لتمديد ولاية اليوناميد حتى 31 أكتوبر 2020.
وأكدت السفيرةً أعترف المؤتمر بالجهود التي بذلها الرئيس الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني ورئيس المجلس السيادي للسودان عبد الفتاح البرهان في عقد قمة عنتيبي في نوفمبر 2018، التي قامت، من بين أمور أخرى، بتمديد فترة ما قبل الانتقالية لتمكين أصحاب المصلحة في جنوب السودان من حسم القضايا العالقة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المعاد تنشيطها، وأشاد المؤتمر بالرئيس سلفا كير ميارديت والدكتور ريك مشار للتوصل إلى التوافق خلال قمةعنتيبي.
وأشاد بلجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى المخصصة لجنوب السودان (لجنة الخمسة) برئاسة جنوب أفريقيا وعضوية كل من الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا لدعمها المتواصل لعملية السلام في جنوب السودان، وأشاد بجميع الدول الأعضاء التي قدمت دعم ماليا وماديا لحكومة جنوب السودان، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا ،وطالب المؤتمر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يأذن للقوة المشتركة لدول منطقة الساحل بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة من أجل ضمان التمويل الكافي للقوة وتمكينها واستدامتها، والتي تعمل في بيئة قاسية من الجماعات الإرهابية والإجرامية والمهربين.
وأكدت السفيرةً علي طلب المؤتمر إنشاء فريق من الأفريقيين البارزين، يتكون من خمس شخصيات بارزة ، شخصية عن كل إقليم أفريقي ، للإشراف على عملية الاختيار المسبق لترشيحات القيادة العليا للمفوضية يقرر أن يساعد فريق الإفريقيين البارزين فنيا شركة استشارية أفريقية مستقلة يختارها الفريق ، ووافق على عرض جمهورية موريتانيا الإسلامية لاستضافة القمة الرابعة لأفريقيا-الهند المقرر عقدها في 2021
على عرض جمهورية تونس استضافة قمة التيكاد الثامنة.
وبخصوص النبياد قالت السفيرة أن المؤتمر أحيط علما بإعتمد الصكوك القانونية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية-النيباد ويلاحظ القضايا التي أثارتها بعض الدول الأعضاء في لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه النيباد ويقرر الإبقاء على مبدأ عدم التناوب للدول الأعضاء الخمسة صاحبة المبادرة ، وقرر إحلال رئيس الاتحاد محل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رئيسا مشاركا للجنة التسيير للنيباد، وطالب من المفوضية تعديل جميع الصكوك القانونية ذات الصلة لوكالة الاتحاد الأفريقي النيباد و إكمال عملية تعيين المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد بحلول قمة الاتحاد الأفريقي القادمة في يناير/فبراير 0201 ودعي الدول الأعضاء إلى تشجيع مواطنيها على الترشح لهذا المنصب.
ووافق على اقتراحً إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، حول إعلان عام 2021 الاتحاد الإفريقي للفنون والثقافة والتراث.
وأخيرا أفادت السفيرةً بطلب المؤتمر من مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومبادرة المناصرين الإفريقيين تنظيم مؤتمر قمة بشأن التصنيع في إفريقيا خلال أسبوع التصنيع في إفريقيا، وأحيطا علما باقتراح إثيوبيا استضافة المعرض الأول للمنتجات الأفريقية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والقطاعات المماثلة.