أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، في بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي، عن قلقه العميق إزاء استمرار الإدارة الاستعمارية للمملكة المتحدة ل أرخبيل شاجوس ، في انتهاك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73 / تم اعتماد القرار 295 في 22 مايو 2019 ، والذي طالب فيه المجتمع الدولي من المملكة المتحدة بالانسحاب دون قيد أو شرط في غضون ستة أشهر من تاريخ القرار، الذي انتهى في 22 نوفمبر 2019. وأشار بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن قرار الجمعية العامة رقم 73/295 قد تم اعتماده بعد فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 25 فبراير 2019 بشأن الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاجوس عن موريشيوس في عام 1965. وكرر رئيس اللجنة دعم الاتحاد الإفريقي لجمهورية موريشيوس لإنهاء استعمار أرخبيل شاجوس بالكامل، بما يتفق مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يحدد الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي واستقلال الدول الأعضاء كأحد أهدافها الرئيسية. ويكرر كذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في هذا المجال، ولا سيما قرار الجمعية / AU / Dec.747 (XXXll) بشأن إنهاء استعمار أرخبيل شاجوس ، الذي اعتمد في فبراير 2019 في أديس أبابا إثيوبيا. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المملكة المتحدة إلى الامتثال لقرار الجمعية العامة، بروح من فتوى محكمة العدل الدولية، ويطلب إلى المجتمع الدولي مواصلة دعمه لجمهورية موريشيوس من أجل إنهاء الاستعمار الكامل ل أرخبيل شاجوس . وكانت السفيرة د. نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي، صرحت أن الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بأحقية عودة مجموعة جزر تشاجوس المحتلة من الاستعمار البريطاني إلي وطنها الأم موريشويس، ليس حكما ولكن رأيا استشاريا غير ملزم لبريطانيا العظمي كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية تعليقا علي صدور قرار المحكمة أمس، وتقليلًا من شأنه، ومع ذلك، العاملون في مجال السياسية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، يعلمون تمامًا أن قرار المحكمة له ثقله ومكانته فى ترسيخ مبادئ القانون الدولى، وملزم أدبي لكل دول العالم، لأنها أعلي سلطة محكمة في العالم وهي مؤسسة تابعة للامم المتحدة.
