تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا يطالب بريطانيا بإنهاء إدارتها لأرخبيل شاجوس في أقرب وقت ممكن، والاعتراف بسيادة موريشيوس عليه. وتبنّت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة القرار المقدم من السنغال نيابة عن المجموعة الإفريقية بأغلبية 116 صوتا وسط اعتراض 6 أصوات، وامتناع 56 دولة عن التصويت. وكانت بريطانيا قد فصلت عام 1965 أرخبيل شاجوس عن موريشيوس التي نالت استقلالها عن لندن عام 1968، وسمّت الأرخبيل إقليما بريطانيا في المحيط الهندي. كما شيدت قاعدة أمريكية في دييجو جارسيا، وهي أكبر جزر أرخبيل شاجوس الستين، فيما منع سكان الأرخبيل من العودة إلى مناطقهم بعد أن أجبروا على الرحيل عنها. وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 25 فبراير الماضي توصية قانونية أوصت فيها بأن تعيد بريطانيا أرخبيل شاجوس إلى موريشيوس. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بالتوصية الصادرة عن العدل الدولية، واستنادا إليها أكدت أن "أرخبيل شاغوس جزء لا يتجزأ من إقليم موريشيوس"، كما طالبت الجمعية العامة في قرارها الأممالمتحدة وجميع وكالاتها المتخصصة بالاعتراف بهذه الحقيقة. رئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوكنوث بدوره، أكد في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "إنهاء استعمار موريشيوس لم يكتمل بعد ولن يكتمل حتى تتمكن موريشيوس من ممارسة سيادتها على أرخبيل شاغوس الذي كانت قد خلصت محكمة العدل الدولية وبدون أي صوت معارض إلى أنه جزء لا يتجزأ من أراضي موريشيوس". بالمقابل، دفعت السفيرة البريطانية كارين بيرس بأن المملكة المتحدة واثقة من سيادتها على الإقليم، مضيفة أن الأرخبيل "يخضع للسيادة البريطانية منذ عام 1814، وعلى عكس ما قيل اليوم، لم يكن جزءا من جمهورية موريشيوس". وأضافت: "عام 1965، دخل مجلس وزراء موريشيوس بحرية في اتفاق لفصل إقليم المحيط الهندي البريطاني مقابل الحصول على مجموعة من المزايا تشمل حقوق الصيد والموارد الطبيعية والبحرية". وبعد التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية: "نقطة الدفاع البريطاني الأمريكي المشتركة في الإقليم البريطاني بالمحيط الهندي تساعد على إبقاء الناس في بريطانيا وحول العالم في مأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة". وتابعت: وكما أوضحت حكومة الولاياتالمتحدة، فإن صفة إقليم المحيط الهندي البريطاني كأرض بريطانية، أمر أساسي لنقطة الدفاع المشتركة ومصلحتنا المشتركة مع واشنطن، وهو ترتيب لا يمكن تعديله.
