موريشيوس تطالب محكمة العدل الدولية باستعادة سيادتها على جزر إستراتيجية

طالبت السلطات في موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية بسيادتها على جزر شاجوس.. قائلة إنها اضطرت إلى بيع الأرخبيل البريطاني في المحيط الهندي الذي يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة.
وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم الاثنين، أن ممثلي (بور لوي) فتحوا النقاش أمام محكمة لاهاي حول مستقبل هذه الأراضي المنفصلة عن موريشيوس من قبل المستعمر البريطاني عام 1965 وحيث قامت لندن بوضع قاعدة مشتركة مع الولايات المتحدة في جزيرة "دييجو جارسيا".
ومن جانبه، قال أنيرود جوجنوث، رئيس موريشيوس السابق، الذي شارك في المفاوضات في ذلك الوقت إنه على الرغم من مرور أكثر من خمسين عاما على الاستقلال، إلا أن عملية إنهاء الاستعمار في موريشيوس لا تزال غير مكتملة.
وأضاف أنه تم تنفيذ التقسيم الإقليمي تحت ضغط كجزء من محادثات استقلال موريشيوس التي منحت بعد ثلاث سنوات من قبل لندن.. منددا بنتيجة الانفصال غير القانوني لجزء من أراضي البلاد.
وذكر الراديو أن افتتاح جلسة المحكمة اليوم جاء نتيجة لقرار تبنته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في يونيو عام 2017.. موضحا أن النص المقدم من موريشيوس يطالب -بدعم من الدول الأفريقية- محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها في هذا النزاع الذي استمر لأكثر من نصف قرن.
كان رئيس حكومة موريشيوس بول بيرنجي أكد في وقت سابق أن بور لوي تنوي الانسحاب من منظمة الكومونولث.
وقال الوزير الأول الموريشيوسي: "إننا لا نهدف إلى جلب انتباه المجتمع الدولي حول موريشيوس ولكن الأمر يندرج في إطار الإجراءات القانونية وليس من دواعي فرحنا وسرورنا أننا ننوي الانسحاب من منظمة الكومونولث".
وأضاف بيرنجي أيضا أن السيادة ليس لها ثمن وأعرب رئيس حكومة موريشيوس أن قرار الأمم المتحدة الذي نص على عرض هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية يعد أفضل وسيلة لحل هذه المشكلة.
وأشار بيرنجي إلى أنه "سيبقى لدينا أمل في أن يتخذ الجانب البريطاني قرارات إيجابية لحل هذه القضية بالرغم من أن هذا الأمل ضعيف".
يشار إلى أن رئيس حكومة موريشيوس أوضح أيضا أنه سيتطرق لمطالب موريشيوس بخصوص شاجوس ووضع سكان هذا الأرخبيل الذين أجبروا على النزوح إلى موريشيوس عام 1965 وذلك خلال اجتماعه المقبل مع الأمين العام لمنظمة الكومونولث الجمعة المقبل في لندن.