صرحت السفيرةً د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي أن قمة رؤساء الدول الأفريقية 33 في أديس أبابا أصدرت مشروع قرار في ختام أعمالها فجر اليوم بشأن إنهاء استعمار موريشيوس هنأوا وأشادوا فيه بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والدول الأخرى أعضاء المجتمع الدولي التي شاركت في الإجراءات القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن أرخبيل شاجوس ، وبمفوضية الإتحاد لما قامت به من عمل ممتاز نيابة عن الاتحاد الأفريقي في الإجراءات القانونية لمحكمة العدل الدولية من حيث الإفادات المكتوبة والمرافعات الشفوية ،ورحبوا بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية المؤرخة 25 فبراير 2019 بشأن الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاجوس عن موريشيوس في عام 1965 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 091/21 الذي يؤكد، وفقاً لفتوى المحكمة، على أن انفصال أرخبيل شاجوس لم يستند إلى التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب موريشيوس، فإن إنهاء استعمار وموريشيوس لم يكتمل بشكل قانوني، ، وأن أرخبيل شاجوس يشكل جز ًءا لا يتجزأ من أراضي موريشيوس ، وأن إنهاء استعمار موريشيوس لم يتم بطريقة تتسق مع حق الشعوب في تقرير المصير، وإن استمرار المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى في إدارة أرخبيل شاجوس تشكل عملا غير مشروع تترتب عليه المسؤولية الدولية لتلك الدولة المملكة المتحدة في أن تكون ملزمة بإنهاء إدارتها لأرخبيل شاجوس بأسرع وقت ممكن ، بما أن احترام الحق في تقرير المصير هو التزام تجاه الجميع، فإن لجميع الدول مصلحة قانونية في حماية ذلك الحق، وجميع الدول الأعضاء ملزمة بالتعاون مع الأممالمتحدة من أجل استكمال إنهاء الاستعمار في موريشيوس ، و ينبغي معالجة مسألة إعادة توطين مواطني موريشيوس، بمن فيهم المنحدرين من أرخبيل شاجوس، بصورة عاجلة خلال استكمال عملية إنهاء الاستعمار. وإضافة نجم أن القادة الأفرقة أعربوا عن بالغ قلقه إزاء عدم احترام المملكة المتحدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 295/73، والذي يطالب المملكة المتحدة بسحب إدارتها الاستعمارية من أرخبيل شاغوس دون شروط في غضون فترة لا تزيد عن ستة أشهر من اعتماد القرار، مما يمكن موريشيوس من استكمال إنهاء استعمار أراضيها في أسرع وقت ممكن ، وأعربوا عن قلقه كذلك من مواصلة تحدي المملكة المتحدة لكل من محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ووجهوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي إلى دعم الإجراءات اللازمة للمساهمة في الإنهاء التام لاستعمار موريشيوس، في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي جميع المنظمات الدولية والإقليمية والحكومية الدولية، مثل لجنة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 295/73 ،وطلبوا من رئيس المفوضية، عن طريق مكتب المستشار القانوني، مواصلة الجهود الرامية لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 295/73 والنظر في المشاركة في أي إجراءات من شأنها أن تساهم في إنهاء استعمار موريشيوس وحماية حق عودة السكان السابقين لأرخبيل شاغوس، وتقديم تقرير عن نتائج هذه الجهود في الدورة المقبلة للمؤتمر في فبراير 2021 ،وأذنوا إلي للجنة الممثلين الدائمين باعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا الموضوع ، وقرروا إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.