الحكومة الفلسطينية: نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات خطوة باتجاه فضح الاستيطان

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن إصدار المفوضة السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، خطوة باتجاه فضح الاستيطان الإسرائيلي، وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية خاصة قرار عدم شرعية المستوطنات المقامة في الضفة والقدس والجولان.
وأكد أشتيه -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه ستتم لاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، والمطالبة بتعويضات بدل استخدامها الأراضي الفلسطينية المحتلة بغير وجه حق، وممارستها نشاطا اقتصاديا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب.
وطالب أشتيه الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور، مشير إلي أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".