المستوطنات والتسوية المستحيلة

في الرؤى الإسرائيلية
شرعية الاستيطان
مقاطعة المستوطنات
تفكيك معالم الاحتلال
بعد خطف وقتل الفتى الفلسطيني أحمد أبو خضير حرقا على يد ثلاثة مستوطنين في القدس، برزت أسئلة بشأن التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل ارتفاع وتيرة الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، حيث لا يمر يوم دون اعتداء مبرمج من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك على أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم ومحالهم التجارية.
واللافت أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين كانت على الدوام ومنذ اليوم الاول للاحتلال مشرعنة ومدعومة بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خلال الفترة الممتدة من عام 1967 وحتى عام 2014.
ويؤكد متابعون للشأن الإسرائيلي أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لم يتوقف البتة منذ اليوم الأول للاحتلال، ففي الخامس من يونيو/حزيران 1967 تمت سيطرة الجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية الناجية من الاحتلال الصهيوني عام 1948، ونقصد الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك تكون فرصة جديدة قد سنحت لإسرائيل لمتابعة مخططاتها لتهويد فلسطين عبر النشاط الاستيطاني، وتاليا فرض الأمر الواقع التهويدي عبر إنشاء المستوطنات.
في الرؤى الإسرائيلية
على الرغم من التمايز الطفيف بين الأحزاب الإسرائيلية في الموقف من الاستيطان، لكن الثابت أن ثمة إجماعا على ضرورة إنشاء المستوطنات وتسريع وتيرتها في عمق الأراضي الفلسطينية وخاصة في قلب مدينة القدس، بغية فرض التصور الإسرائيلي للحل سواء عبر تبادل الأراضي والسكان، بما لا يتجاوز 2 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وهي المساحة التي أقيمت عليها المستوطنات الكبيرة، أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة الإسرائيلية على ما هي عليه الآن.
"من الأهمية الإشارة إلى أنه رغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 2005، فإن النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر موجة نشاط استيطاني منذ العام 1967"
ومن الأهمية الإشارة إلى أنه رغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 2005، فإن النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر موجة نشاط استيطاني منذ العام 1967.
وتؤكد دراسات على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المتواصل منذ عام 1967، أدى إلى بناء 151 مستوطنة إسرائيلية تضم أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى 26 مستوطنة تلف القدس بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو 180 ألف مستوطن إسرائيلي، وهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية وفي داخل الأحياء العربية القديمة من مدينة القدس.
وقد صادرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أكثر من 40 بالمائة من مساحة الضفة الغربية البالغة 5800 كيلومتر مربع لمصلحة إنشاء المستوطنات والطرق الالتفافية التي تربط بينها، ناهيك عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 80 بالمائة من مساحة مدينة القدس. ويعتبر الباحثون في قضايا الاستيطان بأن الجدار العازل هو من أكبر النشاطات الاستيطانية التي شهدتها وتشهدها الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
شرعية الاستيطان
أكدت هيئات دولية عديدة في مقدمتها محكمة العدل الدولية أن الجدار يعتبر عملا إسرائيليا غير شرعي، وهو بذلك منافٍ للقوانين الدولية. وفي مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستيطانية، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها وذلك بغية رسم جغرافيا سياسية قسرية.
فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا عام 1967 يتم بموجبه سيطرة إسرائيل بشكل مباشر على أملاك الغائبين، واستحدثت حارسا لأملاك الغائبين، حيث تم من خلاله منع بيع أو تأجير تلك الأملاك دون موافقة السلطات والمؤسسات الإسرائيلية ذات الصلة.
ويشير باحثون إلى أن ثمة أهدافا كامنة وراء مصادرة المؤسسة الإسرائيلية لأراضي العرب الفلسطينيين وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها، وفي مقدمة تلك الأهداف طرد أكبر عدد من العرب خارج أرضهم، والقيام بعملية إحلال ديموغرافي لمزيد من المهاجرين اليهود ليصبحوا أمرا تهويديا واقعا يصعب الفكاك عنه.
وبناء على قرارات المنظمات الدولية وفي مقدمتها، قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أشار أكثر من مرة إلى أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي الذي يرسم جغرافيا إسرائيلية قسرية على أراضي الفلسطينيين، هو انتهاك للقانون الدولي بما في ذلك توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، وطرد الفلسطينيين وشق الطرق الالتفافية لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلا عن كون الاستيطان يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
"في مواجهة القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستيطانية، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها بغية رسم جغرافيا سياسية قسرية"
ويتطلب الأمر تبني خطاب سياسي فلسطيني جديد يسعى إلى تطبيق القانون الدولي الداعي إلى تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين. وفي هذا السياق أكدت العشرات من القرارات الدولية أن المستوطنات تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل وإنشاء الدولة الفلسطينية بالمعنى الحقيقي للكلمة، أي السيادة الفلسطينية الكاملة على مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني والمعابر والعلاقات مع دول العالم.
ومن تلك القرارات، التي تجرم الاستيطان الإسرائيلي ويمكن الاستناد إليها في إطار المعركة القانونية ضد الاستيطان الإسرائيلي: القرار رقم 2851 لسنة 1977، القرار رقم 42/160 لسنة 1987، القرار رقم 44/48 لسنة 1989، القرار رقم 45/74 لسنة 1990، فضلا عن القرار رقم 46/47 لسنة 1991، وقرارات أممية أخرى صدرت فيما بعد.
مقاطعة المستوطنات
أدت القرارات الإسرائيلية الصادرة خلال السنوات القليلة الماضية إلى انكشاف صورة إسرائيل العنصرية، فبعد رفض العديد من دول العالم لتلك القرارات، اعتبرت النشاطات الاستيطانية غير شرعية وفق القرارات الدولية، فبعد ألمانيا وبريطانيا قبل بضعة شهور، وبعد فرنسا مؤخرا، حذرت حكومتا إسبانيا وإيطاليا المواطنين من عقد صفقات مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارتا خارجيتي البلدين أن الشركات التي تقوم بنشاط اقتصادي في المستوطنات تعرض نفسها لسلسلة من المخاطر.
وجاء في إعلان إسبانيا وإيطاليا أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، وترى أن المستوطنات غير شرعية من جهة القانون الدولي.
ولذلك -بحسب البيان- فإن هناك مخاطر قضائية واقتصادية قد تصيب الشركات والأفراد الذين يقومون بفعاليات اقتصادية أو ينفذون عمليات تحويل أموال أو استثمار أو يوقعون على صفقات أو يشترون أراضي أو يحصلون على خدمات سياحية من جهات استيطانية.
وجاء في بيان الخارجية الإسبانية أن "الوضع القائم قد يؤدي إلى صراع حول الأراضي والمياه والمناجم والموارد الطبيعية التي تم شراؤها أو استثمرت فيها أموال، وأنه يجب على الشركات أن تأخذ بالحسبان أن النشاط الاقتصادي في المستوطنات قد يؤدي إلى تورط الشركات في خرق القانون الدولي والمس بحقوق الإنسان".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد نشرت في الآونة الأخيرة تحذيرا مماثلا، حذرت فيه من النشاط الاقتصادي أو الاستثمار في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وقال دبلوماسي فرنسي إن نشر البيان يأتي ضمن عملية منسقة مع الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
" بات من الضروري تدويل قضية الاستيطان لأنها تمثل معلما أساسيا من معالم الاحتلال، وذلك برفع شعار تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة"
يُذكر أن بريطانيا وألمانيا كانتا قد نشرتا تحذيرات كهذه قبل بضعة شهور. وتشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة موجة بيانات تحذير مماثلة في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
تفكيك معالم الاحتلال
قد تكون عملية الاعتراف بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة عاملا مساعدا لرسم علاقات فلسطينية وعربية مع غالبية دول العالم للضغط على إسرائيل وانصياعها للقرارات الدولية، حيث تندد غالبية دول العالم على الدوام بالقرارات الإسرائيلية المتتالية والمتسارعة الرامية لإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في عمق الضفة الغربية، وبشكل خاص في مدينة القدس.
ويلحظ متابعون أن حكومة نتنياهو -وكعقاب للفلسطينيين- بعد الاعتراف الدولي بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2012، زادت من نشاطاتها الاستيطانية لفرض أمر واقع تهويدي يصعب الفكاك منه، ولم تخرج اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الأخيرة على سكان المدن الفلسطينية عن السياق المذكور.
وتبعا للسياسات الإسرائيلية، بات من الضروري تدويل قضية الاستيطان -أي المستوطنات والمستوطنين- لأنها تمثل معلما أساسيا من معالم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والأجدى هو رفع شعار تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطبيقا للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية إقامة المستوطنات وفرض الديموغرافيا الإسرائيلية قسرا على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه. وعندئذ يمكن الحديث عن تسوية حقيقية.
رابط المقال:
المستوطنات والتسوية المستحيلة