الأمم المتحدة تنشر قائمة تضم 112 شركة متورطة في أنشطة بالمستوطنات الإسرائيلية

نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية شاركت في إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومارست أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر في مارس 2016 الذي كلف المفوضية بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة تجارية هناك.
وأكمل المكتب الأممي إعداد القائمة بعد أربع سنوات من طلب لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار كان الهدف منه مساءلة الشركات الخاصة عن تأثيرها على وضع حقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن القائمة تضم 94 شركة إسرائيلية، و18 أجنبية، بينها المنصات السياحية الإلكترونية "آيربنب"، و"بوكينج دوت كوم"، و"إكسبديا"، و"تريب أدفايزور".
ويعني تضمين هذه الشركات في القائمة أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان يعتقد أنها شاركت في أعمال شملت توريد معدات إنشاء، والأمن، والصيانة والخدمات المصرفية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توريد معدات لهدم بنايات فلسطينية.
وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى المستوطنات الإسرائيلية والتوسعات التي تتم فيها، على أنها غير شرعية وفقا للقانون الدولي، لم يتطرق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إصدار حكم على هذه الشركات.
وشدد المكتب على أن "الإشارة لكيانات الأعمال هذه ليست، ولا يزعم، أنها عملية قضائية أو شبه قضائية." ومن المقرر مناقشة هذه القائمة خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من فبراير الجاري.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن التقرير الذي صدر في جنيف، قوله إنه تم التعرف على 112 كيانا تجاريا تعتقد المفوضية الأممية أن لديها أسبابا معقولة لاستنتاج أن تلك الكيانات لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسبما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان، وأنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوطنات تعتبرغير قانونية في إطار القانون الدولي إلا أن إشارتها إلى تلك الكيانات لا تمثل تقييما قانونيا لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات.
وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة -في التقرير- إلى أن هذا الموضوع كان وسيظل مثيرا للجدل، وأكدت أن التقرير الصادر سيستجيب بالشكل المناسب لطلب مجلس حقوق الإنسان ودعت إلى فهم التقرير المبني على الحقائق دون تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية.
وأكدت المفوضية أن ‏اتخاذ أي خطوات ‏إضافية بهذا الصدد سيعتمد على أعضاء الدول لمجلس حقوق الإنسان الذين سيقيمون هذا التقرير ‏في الدورة المقبلة الثالثة والأربعين للمجلس والتى تبدأ فى 24 فبراير الجاري.
جدير بالذكر، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان تبني قرار في 24 مارس 2016 طلب فيه من المفوضية إعداد تقرير لمتابعة تقرير عام 2013 الصادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الآثار المترتبة على المستوطنات الإسرائيلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب الفلسطينى فى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.