قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، إن بلاده قلقة جداً من “القائمة السوداء”، التي يعكف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إعدادها للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وذكر ريفلين في اتصال عبر الهاتف، مع قادة المنظمات اليهودية في الولاياتالمتحدةالأمريكية:” أننا نشعر بقلق بالغ من القائمة السوداء التي يتم الترويج لها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. وأضاف بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لوكالة الأناضول، إن القائمة السوداء “يمكن ان تلحق ضرراً بالشركات الأمريكية والإسرائيلية “. وحثّ الرئيس الإسرائيلي زعماء الجالية اليهودية الأمريكية على اتخاذ “جميع الخطوات اللازمة لمكافحة هذا الأمر”. ويقول مسئولون فلسطينيون إن القائمة السوداء التي لم تصدر حتى الآن، تضم لائحة بأسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، في خطوة عارضتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل بشدة. وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية، إن مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بدأ قبل أسبوعين، بتوجيه رسائل إلى 150 شركة في إسرائيل والعالم يحذرها فيها من إضافتها إلى القائمة السوداء . ونقلت عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن المفوض الأممي قال في رسائله، إن هذه الشركات تعمل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، وإنها قد تجد نفسها على القائمة السوداء للشركات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. وأضاف المسئولون، الذي لم يتم الكشف عن هويتهم:” في الرسائل، التي وصلت نسخاً منها إلى الحكومة الإسرائيلية، تم الطلب من الشركات أن ترسل للمفوضية توضيحات عن نشاطاتها التجارية في المستوطنات”. وبحسب الصحيفة فإن نصف الشركات التي تم توجيه رسائل اليها موجودة خارج إسرائيل، بينها 30 شركة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والباقي في دول أخرى مثل ألمانيا، وكوريا الجنوبية والنرويج، في حين أن النصف الثاني من الشركات يتواجد في إسرائيل. وقالت الصحيفة إن مسئولين إسرائيليين “يخشون سحب استثمارات أو خفضها بسبب القائمة السوداء التي باتت تتحول الى حقيقة”. وأضافت الصحيفة إن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تلقت فعلاً معلومات من عدد من الشركات، التي وصلتها رسائل، بأنها أبلغت المفوض السامي بأنها لا تنوي تجديد تعاقداتها أو توقيع تعاقدات جديدة في إسرائيل، دون توضيح هوية هذه الشركات. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من الشهر الجاري:” نحذر من شطب البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، أو منع صدور القائمة السوداء”، لافتاً إلى أن “وجود قائمة سوداء يعني أن هناك أناس مجرمين”. وتساءل عباس في خطابه:” كيف يمكن أن نحجب هذه القائمة عن العالم، القائمة السوداء مثل الإرهاب يجب أن يطلع عليها العالم ليرى من يخترق القانون الدولي ومن يحترمه، الشركات العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطينالمحتلة”. وتقول الأممالمتحدة إن الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، غير شرعي، وتطالب إسرائيل بوقفه، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة.