طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة بالمنزلة

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي ب مجلس النواب برئاسة سامي هاشم، غدًا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ، الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزله.
وأوضح عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الإثنين، أن طلب الإحاطة يتضمن موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزله، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019.
وأضاف عبدالغني، أنه على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات ل لجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها: "اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية. وتابع "حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شئون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات"، فضلاً عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع".
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنوياً مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلاً عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60% خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستكمل "هذا وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقاً لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهدا خاضعا لإشراف وزارة التعليم العالي".
وطالب النائب، بضرورة الإعلان عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى إصدار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزله، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سابق الإشارة إليها والخاصة بالالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات؛ بجانب إفادتنا بمدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو الماضي (2019) سابق الإشارة إليها.