طلب برلماني بشأن تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات

تقدم النائب هيثم الحريري بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم الهندسي.
وقال النائب إن طلب الاحاطة المقدم يتعلق بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت الآتي:
– رفع الحد الأدنى للقبول بقطاع المعاهد الهندسية ليصبح أقل بنسبة 10٪ من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بدءا من التنسيق للعام الدراسي المقبل 2019/2020 أيضا ما لم يطبق من قبل.
– تعليمات بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقي لهذه المعاهد.
– الالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات،
– وأخيراً؛ اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
وجدير بالذكر؛ أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنوياً مع عدم تناسب تلك الاعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلاً عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هذا وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقاً لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي.
وفي سياق متصل حصل أكثر من 14 ألف و690 طالبا هذا العام، والذين سجلوا رغباتهم في كليات القمة لهذه الشعبة والمتمثلة في (الهندسة – الذكاء الاصطناعي الجديدة – التخطيط العمراني – الفنون الجميلة)، هذا إلى جانب ممن يلتحقون الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة والذين لم يتضح عددهم.
وبناءً على ما سبق طالب الحريري بإحاطة النواب بالآتي:
– مدى الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة الفارق عن 10% من الحد الأدنى للقبول بقطاع كليات الهندسة بالجامعات الحكومية بالمعاهد والجامعات الخاصة، وموافاتنا ببيان كافة الكليات والمعاهد الهندسية ودرجات القبول بها بهذا العام؛
– بيان بعدد الطلبة المقبولين من حملة الدبلومات الفنية والالتزام بحصولهم على درجات القبول واجتيازهم لاختبارات المعادلة المنصوص عليها؛
– مدى الالتزام بإجراء اختبارات المعادلة لحملة الدبلومات الفنية بالمعاهد والجامعات الخاصة.
– بيان بأعداد الطلبة المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الهندسية هذا العام؛
– مدى الالتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات للسيطرة على خريجي تلك الجامعات والمعاهد الخاصة الهندسية؛
– افادتنا بأسباب عدم الالتزام بتطبيق ذلك القرار السابق الإشارة اليه السنوات الماضية ومنذ صدوره.