قال فوزي الشريف القيادي ب"الجماعة الإسلامية" بقنا إن نزلاء سجن العقرب حاليًا، والبالغ عددهم 30 مسجونًا من أعضاء الجماعة الإسلامية، مسجونون على أحكام مادة الاتفاق الجنائي، وهي مادة ألغتها المحكمة الدستورية منذ 11 عامًا مضت والتي كانت تجعل لأمن الدولة الحق في سجن أي عضو من أعضاء الجماعة، حتي لو لم يحمل سلاحًا ضد نظام مبارك. وأضاف الشريف ل "بوابة الأهرام" أن مادة الاتفاق الجنائي والانتماء للجماعة كانت عقوبتها تصل لمدة 11 عامًا للعضو و15 عامًا للمسئول البارز، موضحًا أن معظم المسجونين المتواجدين حاليا في سجن العقرب كانوا فقط معارضين لنظام مبارك، ولم يقوموا بحمل السلاح، مما يستلزم إعادة محاكمتهم أمام قضاء مدني مرة أخرى أو الإفراج الفوري عنهم. كانت الجماعة الإسلامية، طالبت رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالإفراج الفوري عن معتقلي سجن العقرب الذي يضم من الشخصيات المعروفة إعلاميًا رفاعي طه ومصطفى حمزة المحكوم عليه بالإعدام؛ بسبب الاتهام الموجه إليه بتدبير حادث أديس أبابا ومحاولة اغتيال مبارك.