قرر الرئيس محمد مرسي الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين والمسجونين بأحكام عسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عن581 سجينًا من مستحقي العفو الرئاسى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بشأن المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 581 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة. وقال مصدر بمصلحة السجون إنه غالبا ما سيتم الإفراج عن المعتقلين صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. إلى ذلك، طالبت القوى الإسلامية الرئيس محمد مرسى بإصدار عفو عن نحو 45 سجينًا من "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" المحبوسين بسجن العقرب، ومن بينهم 4 من كبار قيادات الجماعة، وهم: محمد شوقى الإسلامبولى ورفاعى أحمد طه والمهندس مصطفى حمزة وعثمان سمان الذين أعيدت محاكمتهم فى قضية "العائدون من أفغانستان" أمام محكمة مدنية، بالإضافة إلى عدد من قادة الجهاد يتقدمهم أحمد سلامة مبروك. وقال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن الجماعة تطالب الرئيس مرسى وبعد استرداد حقه فى التشريع بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل بضرورة إصدار قرار عفو عام عن سجناء الجماعة الإسلامية والجهاد الذين حالت الأجهزة الأمنية وفلول نظام مبارك دون الإفراج عنهم على الرغم من صدور قرار جمهورى بإطلاق سراح نحو 55 من أعضاء تنظيمى الجماعة والجهاد، بعد أن تم الاكتفاء بالعفو عن 17 منهم فقط. وقال إن سلطات الرئيس تتيح له إصدار قرار بالعفو عن جميع معتقلى "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد" حتى الذين عادت قضاياهم لمرحلة التحقيق خصوصا قضية "العائدون من أفغانستان"، باعتبار أن الاتهامات التى أسندت لهؤلاء قامت على تحريات واهية وملفقة خصوصا أنه لا ذنب لهؤلاء إلا الوقوف فى وجه نظام مبارك الذى أسقطته الثورة. وتابع: من غير المقبول أن يستمر هؤلاء داخل السجن بعد النجاحات الباهرة التى حققتها الثورة والتى كان آخرها التغييرات التى جرت داخل القوات المسلحة ونهاية 60عامًا من حكم العسكر فليس من المقبول أبدًا أن تضم جنبات سجن واحد معارضى مبارك وأنصاره. من جانبه، كشف المحامى الجهادى نزار غراب عضو مجلس الشعب المنحل، والذى تقدم خلال انعقاد البرلمان بقانون للعفو العام الشامل، أن هيئة الدفاع عن السجناء الإسلاميين فى سجنى العقرب والمنيا قد تقدموا بمطالب رسمية للرئيس محمد مرسى بالعفو العام الشامل عن هؤلاء السجناء. وأشار إلى أن الرئيس مرسى يملك الصلاحيات الخاصة بإصدار قرار بقانون بالعفو العام عن هؤلاء السجناء وإغلاق ملف القضية ووقف تنفيذ العقوبة لاسيما بعد استرداده حق التشريع بعد إلغاء الإعلان المكمل. وأضاف: يبدو أن الرئيس مرسى يحاول تسوية هذا الملف بشكل تدريجى بعد الضجة التى أطلقها فلول النظام السابق بالربط بين إطلاق سراح أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد رغم عدم وجود أى علاقة بين القضيتين من قريب أو بعيد. إلى ذلك، قال إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية إن محكمة الجنايات حددت الثالث من سبتمبر القادم لنظر قضية اغتيال وزير الإعلام الأسبق فى عهد المخلوع صفوت الشريف المتهم فيها القيادى البارز فى الجماعة الإسلامية المهندس مصطفى حمزة والتى ستنظرها محكمة جنايات بنى سويف. وأوضح أن نفس الدائرة ستنظر فى الخامس من سبتمبر قضية "العائدون" من أفغانستان المتهم فيها قادة الجماعة الإسلامية الأربعة المحال لها من قبل المحكمة العسكرية.
