واصلت الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الإفريقية ( التنمية المحلية واللامركزية) فعاليتها اليوم، الإثنين، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ل 30 من الكوادر من 19 دولة إفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى الفترة من 24 نوفمبر 2019 - 5 ديسمبر 2019. وتناولت محاضرات اليوم عدة موضوعات منها مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة الاقتصادية والبيئية والمجتمعية ودور الإدارة المحلية في تحقيقها، بالإضافة الي الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض تجارب مصر في سد احتياجات التنمية، كما تناولت أيضًا إدارة المخلفات الصلبة في مصر، بالإضافة إلي مهارات الإدارة وقياس الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .. وحاضر فى الدورة التدريبية اليوم كل من الدكتور محمد محمود السيد ممثل جمعية المنتدي المصري للتنمية المستدامة و د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتعليم والمعرفة والمتحدث الرسمى للوزارة والدكتور عماد الساعى خبير الإدارة المحلية. وأوضح ممثل جمعية المنتدى المصري للتنمية المستدامة أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر وتتمتع باستدامة لأجيال المستقبل دون المساس بقدرة الأجيال القادمة علي الوفاء باحتياحاتها، حيث تهتم بتحسين نوعية حياة المواطن وصحته دون استنزاف الموارد الطبيعية واستغلالها فوق قدراتها، وتشجيع المشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتخذ أهداف التنمية المستدامة نهجاً تكاملياً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية يمكنها أن تتوافق مع الأولويات والسياسات الوطنية لكل دولة وأن يكون لها مؤشرات كمية ونوعية محددة قابلة للتنفيذ وتكون موجزة وعلمية وتتسم بسهولة التواصل. وأكد د. محمد محمود السيد أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن 17 هدفاً أهمها القضاء علي الفقر والإهتمام بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين وخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد الشراكات لتحقيق تلك الأهداف مؤكداً أنه من المخطط تحقيق هذه الأهداف في عام 2030. وقام د. محمد محمود بعرض بعض الآليات التي يعتمد عليها تحقيق التنمية المستدامة وهي المشاركة والتشاور المنتظم والشفافية وتطبيق اللامركزية ونظم المعلومات والاتصال والدعم المؤسسي بالإضافة إلي بناء قدرات الشباب ورفع الوعي العام. وفيما يتعلق بموضوع دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة.. أكد د.محمد محمود أن الإدارة المحلية هي القادرة علي ضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتحقيق الشراكة بين قطاعات المجتمع المختلفة سواء مجتمع مدني أو قطاع خاص أو حكومي، بالإضافة إلى أنها قادرة علي التعبير الصادق علي الاحتياجات التنموية للجماهير في المجتمعات المحلية، مشيراً إلي أن الإدارة المحلية هي المسئولة عن تنفيذ ومتابعة وتقييم آليات التنمية المستدامة. واستعرض د. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والمسئول عن منظومة النظافة إنجازات الوزارة في قطاع النظافة، حيث أكد أنه تم رفع خلال عام (2018-2019) 28 مليون طن مخلفات في 27 محافظة منهم 11,5 مليون طن مخلفات تاريخية، كما تم الانتهاء من اصلاح 1277 معدة نظافة معطلة بالمحافظات بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم بمشاركة الشباب زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة، وتم تنفيذ مبادرة مجلس إدارة الشارع ب 19 حي في 12 محافظة تعمل علي تجميع المخلفات بالمجهودات الذاتية وفرزها وفصلها من المنبع، بالإضافة إلى أن مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة تلقت 86 ألف شكوي منها 56٪ متعلق بالقمامة وتم حل 96,7 ٪ منها، كما تم إنشاء 7630 وحدة تدخل سريع لرفع المخلفات و13 ألف حاوية لحماية الترع ونهر النيل. وأكد د. خالد قاسم أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيحية لمنظوفة النظافة (2019_2023) تهدف إلي رفع معدلات الجمع والنقل من 55٪ إلي 88٪ ورفع معدلات التدوير من 20٪ الي 60٪ وخفض معدلات الدفن من 80٪ إلى 20٪ بالإضافة إلى إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية. واضاف د. خالد قاسم أن تكلفة برنامج المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات (2019-2023) تبلغ نحو12 مليار جنيه حيث تتكون من ثلاثة برامج رئيسية وهي برنامج تطوير البنية التحتية ويقوم على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحي إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، وفيما يتضمن البرنامج الثاني الخاص بتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ والمجتمعي والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة فضلا عن إعداد الخطة الاعلامية للتعريف بالمنظومة.