"التخطيط": برنامج تدريب نواب المحافظين يستمر شهرين لتنمية القدرات

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ب برنامج تدريب نواب المحافظين من الشباب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور مسئولي وزارة الدولة للتنمية المحلية.
وقالت وزارة التخطيط ، إن اختيار هذا العدد من نواب المحافظين هو ثقة في قدراتهم وثقة في قدرات الشباب المصري في تولي المناصب القيادية خاصة على مستوى المحافظات.
وأشارت إلى إيمان الدولة بأن التنمية الحقيقية هي التنمية على مستوى المحافظات، كما أن وجود هذا العدد من نواب المحافظين هو تأكيد على أن الشباب هم الأدوات الفاعلة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج هو البداية لأن التدريب وتنمية المهارات هي عملية مستمرة موضحة أنه عند ممارسة العمل واقعياً وبالنزول إلى المحافظات واستعراض المشكلات فستظهر الحاجة إلى مزيد من المهارات المتواصلة مؤكدة إتاحة الدولة المصرية بتوفير التدريبات كميزة للشباب المصري والقيادات المصرية.
ولفتت إلى أن الاستثمار بالعنصر البشري من الأهداف الرئيسة التي تهتم بها الدولة المصرية حيث أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامج عمل الحكومة حيث إن بناء الإنسان المصري من اهم العناصر التي تركز عليها الحكومة.
كما أشارت إلى أهمية محور بناء القدرات ضمن خطة الدولة بشكل عام ليأتي إنشاء تلك الأكاديمية لتحقيق هذا الهدف متابعه: "أشرف أن أكون عضو مجلس أمناء الأكاديمية" مؤكدة دور الأكاديمية المحوري في عملية الاستثمار في العنصر البشري في مصر.
وأضافت أن البرنامج سيستمر مدة شهرين وهو بداية البرامج التدريبية وتتبعه مجموعة أخري لبناء القدرات خلال الفترة القادمة، وأكدت السعيد أهمية إدراك الأسس التي تقوم عليها خطة الدولة حيث تقوم كل الخطط منبثقة من رؤية مصرية كاملة قامت مصر بوضعها متمثلة في رؤية مصر 2030 بمشاركة شركاء التنمية.
ولفتت إلى قيام الدولة بضخ قدر كبير من الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة، لرفع مستوى البنية الأساسية للمساهمة في تقديم خدمات أفضل واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.
وقالت إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما أنه تم الاستثمار في بنية تشريعية قوية، مشيرة إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حالياً بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات مما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم، لافتة إلى ارتفاع القوة الاقتصادية لمصر.
وأشارت إلى مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتي جاءت لتفادي تكلفة الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن الدولة تعمل بشكل كبير على تعويض القرى والمحافظات الأكثر فقرًا من تكلفة تلك البرامج الإصلاحية.
كما تناولت الحديث حول خطة الإصلاح الإداري والإصلاحات الهيكلية التي تمت داخل عدد من القطاعات الواعدة التي تدفع عملية النمو موضحة أنه ولأول مرة مصر تجري إصلاحا هيكليا فطالما تم إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية مضيفة أن مصر تنعم بكون اقتصادها متنوعا.
وأوضحت وزارة التخطيط أن كل الرؤي طويلة المدي تحتاج إلى تحديث لافتة تمت على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بحوالي 4 سنوات مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها كتحد للسكان باعتباره أحد الأمور الهامة التي يتم التركيز عليها.
كما أن القضية السكانية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر فهي تعادل قضية الإرهاب في خطورتها، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي بالفعل ثروة لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية محورية لابد من التركيز عليها، موضحة أن كل تلك الأمور يتم وضعها ضمن خطة متوسطة المدى ثم خطة سنوية.