أصبحت كلمة الحريات، شماعة لمحو أي جريمة ترتكب على أرض الوطن، دون أن يدرك مستخدموها أن الحرية حق فقط عندما تكون تحت مظلة القانون. عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، خالد البلشي، خرج ليدعي بأنه يمتلك قائمة بأسماء صحفيين محبوسين داخل السجون، وأن احتجازهم كان لأداء عملهم الصحفي، وهو أمر يتنافى مع الواقع والمنطق. والباحث في سجلات الأسماء التي أوردها البلشي سيجدهم جميعا متورطون في جماعات تنظيمية، وأن ظروف القبض عليهم، لم تكن لأداء عملهم الصحفي -الذي يفترض أن يمارس بشفافية ونزاهة دون النظر لمصالح حزب أو جماعة أوتيار معين- وإنما كانت خلال ممارسات لتنفيذ مخططات هذه التنظيمات، وبطريقة لا يقرها أي قانون صحفي حول العالم. إن الصحافة التي هي عين المواطن والحارس الأمين على مقدرات الوطن والمراقب المساعد لأجهزة الدولة الأخرى، ليس دورها أبدا مساندة فصيل خارج عن القانون أو القيام بنشاطات تخالف القانون تحت مظلة الحماية الصحفية، وإنما نقل الحقائق المجردة، ليحكم الناس عليها. إن الوسط الصحفي، يحتاج مواجهة هذه التصرفات داخل الجماعة الظحفية، ليظل الإعلام منبرا للمعرفة النقية من شوائب الأهواء ومصالح الجماعات الضيقة، وليظل يحظى بثقة المواطنين واحترامهم.