عقدت لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "مشروع قانون الحكومة للعمل.. تأثيره على الصحفيين والعاملين بأجر.. والتصورات البديلة"، بالتعاون مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"، وذلك بمقر النقابة. وكشف خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، أن الوضع الحالي لقانون العمل أدى إلى فصل 42 صحفيًا خلال السنوات الماضية، نتيجة انخفاض التعويضات التي يحصل عليها الصحفيون وعدم إيمان القضاء بالتعويض، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قانون ينتصر لحقوق العمال ومعاناتهم الدائمة. وأكد "البلشي"، خلال كلمته بالورشة، أن قانون العمل لا يعاني منه العمال فقط، بل الصحفيين أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك رجال أعمال تستغل سوء أوضاع النقابة وعدم وجود مظلة قانونية تحمي الصحفيين، وأن كل ذلك يحدث نتيجة غياب قانون يحمل رجال الأعمال والملاك ضريبة الفصل التعسفي. وأوضح عضو النقابة أنه لا يوجد قانون يضع عراقيل أمام الفصل الجماعي، مشددًا على تحول نقابة الصحفيين إلى فكرة البدل، فمن المنطقي في ظل عدم وجود تكتلات تدافع عن حقوق العاملين أن يفاجئ الجميع بقانون يزيد من سطوة رجال الأعمال. وشدد "البلشي" على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمارس ضغطًا شديدًا على النقابات المستقلة، داعيًا إلى وجود ممثلين عن الصحفيين داخل جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن المعاناة التي يعاني منها العاملون هي الطريق الصحيح لصياغة قانون جيد يكون في صالح جميع الأطراف.