"إسكان النواب" تقر عدة تعديلات بقانون البناء الموحد

أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، عده تعديلات علي المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ومنها تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك علي المبنى المكون من خمسة طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يتعدى قيمته 3 ملايين جنيه على أن تُزاد بنسبة 5% سنويا، وذلك بدلا من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبنى 2 مليون.
وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسؤلية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
واتفقت اللجنة علي فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقًا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان.
وانتهت اللجنة أيضًا إلي تحديد مدة استيفاء المراجعات (الملاحظات) بألا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتحاوز 30 يوما من تقديم الرسومات.