مقابل 65 ألف جنيه للفرد.. سقوط عصابة "الهجرة غير الشرعية" بالإسكندرية

نجحت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قيام تشكيل إجرامي مكون من (عامل أمن بإحدى شركات الأمن والحراسة - صاحب مكتب استيراد وتصدير "مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تزوير إقامة لدولة أجنبية" وآخر) جميعهم مقيمون بالإسكندرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة"، وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم عُثر على الآتى:
- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، 2 إسكانر، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى.
- 2 خاتم منسوب صدوره لأحد الأحزاب.
- نموذج ترخيص مزاولة حرفة بخاتم شعار الجمهورية غير مدون به بيانات.
- 5 جوازات سفر منسوب صدورها إلى دولة عربية بأسماء مختلفة لأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة.
- 5 مستخرج لشهادة ميلاد منسوب صدورها لذات الدولة ممهورة بأختام وزارة الخارجية والتعاون الدولى لشئون القنصلية المصرية.
- بصمة خاتم منسوب صدورة إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المصرية التابع لوزارة الخارجية المصرية.
- 10 طلبات سداد إلكترونى لمصلحة حكومية غير مدون به بيانات ممهورة ببصمة خاتم إحدى الجهات الحكومية، 2 نموذج منسوب صدوره لذات الجهة ممهورة بخاتم القوى العاملة غير مدون به البيانات.
- 3 صور ضوئية لجوازات سفر دولة أجنبية لمواطنين يحملون جنسية ذات الدولة.
- 6 سجل تجارى يشتبه أنها مزورة.
- جواز سفر مصرى باسم أحد الأشخاص.
- 2 بطاقة ضريبية يشتبه فى تزويرهما.
- 23 شهادة ميلاد مصرية وقيد زواج لأشخاص مختلفين.
- عقود عمل أجنبية لدولتين أجنبيتين.
- خطاب منسوب صدورة ممهور بشعار الجمهورية موجهه لسفارة دولة أجنبية للحصول على تأشيرة سفر باسم أحد الأشخاص.
بمواجهة المتهمين اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغب للهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرياً للمهاجر غير الشرعى الواحد، مُستغلين فى ذلك حصول صاحب شركة الاستيراد والتصدير على إقامة بإحدى الدول الأجنبية، وامتلاكه شركة للشحن والتفريغ بتلك الدولة، وتردده على دولة أجنبية أخرى لإرسال دعاوى وهمية لشركات بذات الدولة لاستقدام المهاجرين غير الشرعيين إليها بمعاونة إحدى شركات السياحة المصرية "جارى تحديد مالكها لضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.