ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية لتسفير راغبي الهجرة غير الشرعية للخارج مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للشخص الواحد عن طريق تزوير المحررات العرفية والرسمية المستخدمة في عمليات الهجرة. وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تزوير شخصين "تاجر" 46 عامًا مقيم بدمياط سبق اتهامه في 9 قضايا "شيكات، تبديد"، وحاصل على بكالوريوس تربية نوعية 41 عامًا مقيم بدمياط - المحررات الرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها في الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية في عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف جنيها مصرياً عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع. وتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم ، ومديرية أمن دمياط، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 29 شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة "مزورة"، كمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، جهاز حاسب آلى "لاب توب"، جهاز ماسح ضوئي، كيسة، جهاز فاكس، 4 هاتف محمول، 5 فيزا كارت باسم المتهم، مبلغ مالي". كما تضمنت الأحراز، 28 قالبًا لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، 145 قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك، 9 طابعات ألوان، طابعة كارنيهات، ماكينة تغليف كارنيهات، وحدتين تخزين حاسب آلي، شاشتين كمبيوتر، 12 رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر، 190 كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، 36 جواز سفر عادى وبحرى منسوب صدورها لعدة دول "مزورة". وتضمنت الأحراز، شهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، 557 غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول، 33 صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، مجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعده لاستخدامها فى تزوير جوازات السفر، مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية مبالغ مالية. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.