أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام شخصين (تاجر سن 46 مقيم بدمياط سبق إتهامه في 9 قضايا "شيكات، تبديد"، حاصل على بكالوريوس تربية نوعية – سن 41 – مقيم بدمياط ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية وإستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية فى عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (100 إلى 120 ألف جنيها مصرياً) عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما . بتفتيش مسكن الأول تم ضبط الآتي: (29) شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة (مزورة). كمية كبيرة من الأوراق باللغات أجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد. جهاز حاسب آلى "لاب توب" - جهاز ماسح ضوئى – كيسة – جهاز فاكس. (4) هاتف محمول – 5 فيزا كارت بإسم المتهم – مبلغ مالي. وبتفتيش مسكن الثاني تم ضبط الآتي: (28) قالب لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية. (145) قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك . (9) طابعات ألوان – (1) طابعة كارنيهات – (1) ماكينة تغليف كارنيهات. (2) وحدة تخزين حاسب آلي. (2) شاشة كمبيوتر. (12) رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر. (190) كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات. مجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات. (36) جواز سفر عادي وبحري منسوب صدورها لعدة دول (مزورة). شهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ( مزورة ) . 557 غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول . (33) صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة. مجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعده لاستخدامها في تزوير جوازات السفر. مجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد. مجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك. مجموعة كبيرة من شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية. مبالغ مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.