نظام جديد لتسعير الأدوية يزيد هامش ربح الصيدلى ويحل مشكلة المرتجعات

أصدر الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان، قرارا لوضع نظام جيد لتسعير الأدوية الجديدة، حمل رقم 499، يتضمن زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 25%، على كل الأصناف المحلية، (ماعدا قائمة الأصناف الأساسية بوزارة الصحة) وبالنسبة للمستحضرات المستوردة فتزيد نسبة ربح الصيدلي إلى 18% من سعر بيع الجمهور، إذا كان سعر بيع الجمهور أقل من 500 جنيه للعبوة، وإذا كان سعر بيع الجمهور أكثر من 500 جنيه للعبوة سيصل في هذه الحالة هامش ربح الصيدلي إلى 15%، وذلك على الأدوية التي ترخص بعد صدور القرار.
وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم، إن القرار شمل زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 1 % سنوياً، علي جميع الأصناف المسعرة علي النظام القديم، حتى تصل إلى النسب السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرار، كما حدد نسبة خصم تصل إلى 1 % من سعر المستحضر تضاف إلي ربح الصيدلي من سعر بيع الجمهور نظير الأدوية منتهية الصلاحية مع إعطاء الحق للصيدلي في ارتجاع ما يزيد على هذه النسبة لشركات الدواء في حدود 1 % أخرى.
وأضافت نقابة الصيادلة "سيظل هامش ربح الصيدلي في الأصناف المصنعة محلياً كما هو 25 % في حالة إذا قامت الشركة بتحويل المستحضر من تصنيع محلي إلي استيراد تام الصنع وتتحمل الجهة المستوردة بقيمة الفرق من الربح، كما تضمن القرار تسعير المستحضر الأصلي طبقا لتحديد حساب سعر البيع للجمهور علي أساس أقل سعر بيع في البلاد التي يتداول بها المستحضر".
وأشارت إلي أنه في حالة تداول المستحضر في أقل من 5 دول يتم تسعير المستحضر طبقاً لأقل سعر ينتج عنه المقارنة بين المستحضر والبدائل، بالإضافة إلي أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عقيل الأمين العام المساعد للنقابة العامة أن القرار يعد إنجازا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، يضاف إلى ما حققته النقابة للصيادلة الحكوميين، وهو جزء أساسى من البرنامج الانتخابي للمجلس الحالي.
وأشار عقيل إلى أن القرار حل مشكلة نسبة ربح المستورد الذي يعانى منها الصيدلي وتمثل بالنسبة له عبء كبير في ظل اتجاه الكثير من الشركات إلى الاستيراد، كما جعل الشركات ملزمة بنسبة 25% ربح في الأدوية محلية الصنع التى يتم تحويلها إلى مستورد.
وأوضح عقيل أن القرار سيحل مشكلة مرتجعات الأدوية باحتساب النسبة تلقائيا للأدوية منتهية الصلاحية دون مفاوضات مع الشركات.
وأضاف الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة أن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل جميع صيادلة مصر لسنوات عديدة في الاتجاه الصحيح لتقليل الأعباء الاقتصادية التى تتفاقم على كاهل الصيدلي، وطالبت بها النقابة جميع وزراء الصحة السابقين نظرا لتدهور اقتصاديات الصيادلة عاما بعد عام.