أزمة قرار «تسعير الأدوية» تتصاعد بين «الأطباء» و«الصيادلة»

فجر قرار وزارة الصحة الصادر، الثلاثاء ، برقم 499 والخاص بنظام تسعير الأدوية وربطها بالسعر العالمى خلافاً حاداً بين مسؤولى نقابة الأطباء الذين اعتبروه يهدف لزيادة ربح الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال الدواء وأصحاب الصيدليات، ومسؤولى نقابة الصيادلة الذين اعتبروه قراراً تاريخياً يحقق هامش ربح بنحو 25% لأصحاب الصيدليات، كما سيحل مشكلة مرتجعات الأدوية ولا يمس الأدوية الأساسية.. فيما يعقد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، الخميس اجتماعا مع عدد من منظمات المجتمع المدنى التى ترفض القرار.
كانت وزارة الصحة قد أصدرت قراراً حمل رقم 499 من العام الجارى ينظم تسعير الأدوية الجديدة، عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية على مدار الشهور الماضية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى ب25%، مع زيادته بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرار.
وحدد القرار نسبة ربح الموزع والصيدلى من بيع الأدوية الواردة بقائمة «الأدوية الأساسية»، وهى الأكثر أهمية وطلباً فى مصر، على أن يكون ربح الموزع 7.86% من سعر المصنع، بينما يصل ربح الصيدلى إلى 25% من سعر الموزع.
بدوره، قال الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن قرار وزارة الصحة مجرد تعديل للقرار 373 الذى صدر عام 2009 بنفس النظام فيما يتعلق بربط التسعيرة بالسعر العالمى، وإن الوزارة لم تستحدث نظاما جديدا، لكنها عدلت فقرات فى القرار القديم بما يحقق بعض المزايا.
قال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن التعديل الجديد احتوى على مزايا إضافية للمريض المصرى بالدرجة الأولى، وساهم فى تحسين الأوضاع وعلاج بعض المواد فى القرار السابق، والتى أصبحت لا تتناسب مع المرحلة، ومنها أن النظام القديم كان يعتمد أقل سعر للدواء فى 36 دولة فقط، بينما القرار الجديد يعتمد على أقل سعر فى أى دولة فى العالم يتداول فيها المستحضر الدوائى.
وأضاف أن وزارة الصحة، ترفض ما ورد من تصريحات غير مسؤولة - فى إشارة ضمنية لما صدر من أمين عام نقابة الأطباء - من شأنها إثارة الرأى العام، وتابع: «نحن لسنا أقل وطنية ممن يسارع لوسائل الإعلام لإثارة الرأى العام دون معرفة أو خبرة أو حتى الاستفسار من مصدرى القرار، لمناقشتهم فيه قبل النطق بتصريحات غير مسؤولة»، وناشد العقلاء استشعار المسؤولية وعدم خلط الحقائق على الرأى العام.
إلى هذا أكد الدكتور أحمد لطفى، مدير المكتب الإعلامى لنقابة الأطباء، أن النقابة سوف تعقد اجتماعاً الخميس بكامل أعضائها, لمناقشة هذا القرار واتخاذ موقف بشأنه يعبر عن جموع الأعضاء وليس عن بعض أعضائها.
فى المقابل، أكد الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن القرار يضر بالمرضى الفقراء، ويزيد من هامش أرباح الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال الدواء، على حساب صحة المواطنين، مطالباً بوقف تنفيذه، وذلك منعاً لزيادة أعباء المريض المصرى.
فيما قال الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ترفض بشكل قاطع قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقًا للأسعار العالمية، مشيراً إلى أن سلعة الأدوية استراتيجية وقضية أمن قومى.
وأوضح «رزق» أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80٪ من الدواء بسعر اجتماعى اقتصادى، وأن الشركات الاستثمارية تحاول أن توقف المنتجات رخيصة الثمن، التى تحظى باستخدام يومى واسع، مقابل سلع دوائية تنتجها ذات أسعار مضاعفة عدة مرات، والغرض من القرار تحقيق الربح للصيدلى، على حساب صحة المريض.
فى السياق نفسه، اعتبر مسؤولون بالنقابة العامة للصيادلة قرار «تسعير الأدوية وتحريرها بالسعر العالمى» إنجازاً تاريخياً، ويحقق هامش ربح للصيدلى، ويحل أزمة مرتجعات الأدوية، كما أنه لن يمس الأدوية الأساسية للجمهور.
وأكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، أن القرار تاريخى، ويعد إنجازاً فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، يضاف إلى ما حققته النقابة للصيادلة الحكوميين، وهو جزء أساسى من البرنامج الانتخابى للمجلس الحالى.
وأضاف الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة، أن القرار حل مشكلة نسبة ربح المستورد التى يعانى منها الصيدلى وتمثل بالنسبة له عبئاً كبيراً، فى ظل اتجاه الكثير من الشركات إلى الاستيراد، كما جعل الشركات ملزمة بنسبة 25% ربحاً فى الأدوية محلية الصنع التى يتم تحويلها إلى مستورد.
وأوضح أن القرار سيحل مشكلة مرتجعات الأدوية، باحتساب النسبة تلقائيا للأدوية منتهية الصلاحية دون مفاوضات مع الشركات.