أكدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية، بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، خلال مناقشة الإطار القانونى والمؤسسى للتخطيط المحلى، ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبار الإنسان هو أهم ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطالب أعضاء اللجنة فى مناقشتهم على ضرورة إيجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة عند تنفيذ المشروعات العامة للحفاظ على المال العام وحمايته من الإهدار، مع إشراك المحافظات فى صياغة رؤية كل منها عن احتياجاتها فى التنمية طبقًا لاحتياجتها ونشاطها الاقتصادى والاجتماعى ويتم ذلك عن طريق التعاون مع لجنة قومية للتخطيط القومى بالتعاون مع التخطيط الإقليمى بالمحافظات. وأوصت اللجنة بأهمية قيام كل محافظة بتجميع مواردها المحلية إلى الموارد المالية المركزية التى يتم اعتمادها لها فى إطار الخطة العامة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات. وأكد أعضاء اللجنة أن الإدارة المحلية السابقة اتسمت بالفشل بنسبة 100%، ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيهال مجدى رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، أن ما يشغلنا تحديد الاختصاصات لكل مستوى من المستويات الإدارية للدولة لتحديد التمويل اللازم، وأضافت انه لا يمكن نقل اختصاص بدون الموارد البشرية والمالية ولكن لابد من تحديد الإختصاصات اولاً قبل الأتجاه لتعميم اللامركزية بمختلف الوزارات. وأشارت إلى أن الوزارة واجهت مقاومة شديدة من مختلف الوزارات بإستثناء التعليم عند البدء فى تطبيق اللامركزية، مؤكدة الحرص فى تحقيق العملية التشاركية بين المستويات المختلفة وتم تحديد معايير الأداء عند إعداد السياسات والخطط. واضافت أنه بالنظر إلى الهياكل الوظيفية داخل الوزارات، اكتشفنا وجود تكرار مما استدعانا للبحث فى كيفية تفادى الإزدواجية وتجميع الوظائف المتشابهة بكيان واحد. وقال الدكتور محمد عادل ندا خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة: إن موازنة التخطيط مع التنمية المحلية بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنية مشيراً إلى أن لدينا نحو 1224 وحدة محلية قروية و186 مركز بينهم 228 مدينة، مشيراً إلى أن عيوب الخمسة مشاريع للتنمية إنها عبارة عن مشاريع. وطالب بضرورة توزيع المنح والهبات الدولية برؤية وعدالة واضحة عند إعداد مخططات التنمية فى مصر ولابد من تحديد جهه واحدة بحيث تكون المسئولة عند التخطيط.