الإدارة المحلية ب"الشورى" تدعو لإيجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة للحفاظ على المال العام

أكدت لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة خلال مناقشة الاطار القانونى والمؤسسى للتخطيط المحلى على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبار الانسان هو أهم ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتحقق بالاهتمام بالتعليم ، وتوظيف الموارد المحلية لخدمة مشروعات التمية للانطلاق على طريق التطور واعادة البناء .
وطالب اعضاء اللجنة فى مناقشتهم على ضرورة ايجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة عند تنفيذ المشروعات العامة للحفاظ على المال العام وحمايته من الاهدار ، مع اشراك المحافظات فى صياغة رؤية كل منها عن احتياجاتها فى التنمية طبقا لاحتياجتها ونشاطها الاقتصادى والاجتماعى ويتم ذلك عن طريق التعاون مع لجنة قومية للتخطيط القومى بالتعاون مع التخطيط الاقليمى بالمحافظات .
واوصت اللجنة باهمية قيام كل محافظة بتجميع مواردها المحلية الى الموارد المالية المركزية التى يتم اعتمادها لها فى اطار الخطة العامة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات .
واكد اعضاء اللجنة على ان الادارة المحلية السابقة اتسمت بالفشل بنسبة 100% ، ومن جانبها اوضحت الدكتورة نيهال مجدى رئيس وحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ان ما يشغلنا تحديد الاختصاصات لكل مستوى من المستويات الادارية للدولة لتحديد التمويل اللازم ، وأضافت انه لا يمكن نقل اختصاص بدون الموارد البشرية والمالية ولكن لابد من تحديد الاختصاصات اولا قبل الاتجاة لتعميم اللامركزية بمختلف الوزارات.
واشارت الى ان الوزارة واجهت مقاومة شديدة من مختلف الوزارات باستثناء التعليم عند البدء فى تطبيق اللامركزية ، مؤكدة على الحرص فى تحقيق العملية التشاركية بين المستويات المختلفة وتم تحديد معايير الاداء عند اعداد السياسات والخطط .
واضافت انه بالنظر الى الهياكل الوظيفية داخل الوزارات اكتشفنا وجود تكرار مما استدعانا للبحث فى كيفية تفادى الازدواجية وتجميع الوظائف المتشابهه بكيان واحد .
وقال الدكتور محمد عادل ندا خبير التنمية البشرية بالامم المتحدة ان موازنة التخطيط مع التنمية المحلية بلغت خلال العام المالى الماضى نحو3 مليارات جنية مشيرا الى ان لدينا نحو 1224 وحدة محلية قروية و186 مركز بينهم 228مدينة مشيرا الى ان عيوب الخمسة مشاريع للتنمية انها عبارة عن مشاريع ، وطالب بضرورة توزيع المنح والهبات الدولية برؤية وعدالة واضحة عند اعداد مخططات التمية فى مصر ولابد من تحديد جهه واحدة بحيث تكون المسئولة عند التخطيط .