الشورى يناقش تطوير التنمية البشرية

أكدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة خلال مناقشة الإطار القانونى والمؤسسى للتخطيط المحلى على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبار الانسان هو أهم ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتحقق بتطوير التعليم، وتوظيف الموارد المحلية لخدمة مشروعات التنمية للانطلاق على طريق التطور وإعادة البناء.
وطالب أعضاء اللجنة فى مناقشتهم بضرورة إيجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة عند تنفيذ المشروعات العامة للحفاظ على المال العام وحمايته من الإهدار، مع إشراك المحافظات فى صياغة رؤية كل منها عن احتياجاتها فى التنمية طبقا لاحتياجتها ونشاطها الاقتصادى والاجتماعى ويتم ذلك عن طريق التعاون مع لجنة قومية للتخطيط القومى بالتعاون مع التخطيط الاقليمى بالمحافظات .
وأوصت اللجنة بأهمية قيام كل محافظة بتجميع مواردها المحلية الى الموارد المالية المركزية التى يتم اعتمادها لها فى إطار الخطة العامة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات .
وأكد أعضاء اللجنة ان الادارة المحلية السابقة اتسمت بالفشل بنسبة 100%، ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيهال مجدى رئيس وحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية أن ما يشغلنا تحديد الاختصاصات لكل مستوى من المستويات الادارية للدولة لتحديد التمويل اللازم، وأضافت انه لا يمكن نقل اختصاص بدون الموارد البشرية والمالية لكن لابد من تحديد الاختصاصات أولا قبل الاتجاه لتعميم اللامركزية بمختلف الوزارات .
واشارت الى ان الوزارة واجهت مقاومة شديدة من مختلف الوزارات باستثناء التعليم عند البدء فى تطبيق اللامركزية، مؤكدة على الحرص فى تحقيق العملية التشاركية بين المستويات المختلفة وتم تحديد معايير الأداء عند إعداد السياسات والخطط .
وأضافت أنه بالنظر الى الهياكل الوظيفية داخل الوزارات اكتشفنا وجود تكرار مما استدعانا للبحث فى كيفية تفادى الازدواجية وتجميع الوظائف المتشابهة بكيان واحد .
وقال الدكتور محمد عادل ندا خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة إن موازنة التخطيط مع التنمية المحلية بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه، مشيرا الى أن لدينا نحو 1224 وحدة محلية قروية و186 مركزا بينها 228 مدينة مشيرا الى ان عيوب الخمسة مشاريع للتنمية انها عبارة عن مشاريع، وطالب بضرورة توزيع المنح والهبات الدولية برؤية وعدالة واضحة عند إعداد مخططات التنمية فى مصر ولابد من تحديد جهة واحدة بحيث تكون المسئولة عند التخطيط .