الإدارة المحلية ب"الشورى" تدعو لإيجاد منظومة مشتركة لتنفيذ المشروعات للحفاظ على المال العام

أكدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة خلال مناقشة الإطار القانونى والمؤسسى للتخطيط المحلى على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبار الإنسان هو أهم ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتحقق بالاهتمام بالتعليم، وتوظيف الموارد المحلية لخدمة مشروعات التنمية للانطلاق على طريق التطور وإعادة البناء.
وطالب أعضاء اللجنة فى مناقشتهم على ضرورة إيجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة عند تنفيذ المشروعات العامة للحفاظ على المال العام وحمايته من الإهدار، مع إشراك المحافظات فى صياغة رؤية كل منها عن احتياجاتها فى التنمية طبقا لاحتياجاتها ونشاطها الاقتصادى والاجتماعى ويتم ذلك عن طريق التعاون مع لجنة قومية للتخطيط القومى بالتعاون مع التخطيط الإقليمى بالمحافظات.
وأوصت اللجنة بأهمية قيام كل محافظة بتجميع مواردها المحلية إلى الموارد المالية المركزية التى يتم اعتمادها لها فى إطار الخطة العامة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات.
وأكد أعضاء اللجنة على أن الإدارة المحلية السابقة اتسمت بالفشل بنسبة 100%، ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيهال مجدى رئيس وحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية أن ما يشغلنا تحديد الاختصاصات لكل مستوى من المستويات الإدارية للدولة لتحديد التمويل اللازم، وأضافت أنه لا يمكن نقل اختصاص بدون الموارد البشرية والمالية ولكن لابد من تحديد الاختصاصات أولا قبل الاتجاه لتعميم اللامركزية بمختلف الوزارات.
وأشارت إلى أن الوزارة واجهت مقاومة شديدة من مختلف الوزارات باستثناء التعليم عند البدء فى تطبيق اللامركزية، مؤكدة على الحرص فى تحقيق العملية التشاركية بين المستويات المختلفة وتم تحديد معايير الأداء عند إعداد السياسات والخطط.
وأضافت أنه بالنظر إلى الهياكل الوظيفية داخل الوزارات اكتشفنا وجود تكرار مما استدعانا للبحث فى كيفية تفادى الازدواجية وتجميع الوظائف المتشابهة بكيان واحد.
وقال الدكتور محمد عادل ندا خبير التنمية البشرية بالأمم المتحدة إن موازنة التخطيط مع التنمية المحلية بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن لدينا نحو 1224 وحدة محلية قروية و186 مركزا بينهم 228 مدينة، مشيرا إلى أن عيوب الخمسة مشاريع للتنمية أنها عبارة عن مشاريع، وطالب بضرورة توزيع المنح والهبات الدولية برؤية وعدالة واضحة عند إعداد مخططات التنمية فى مصر ولابد من تحديد جهة واحدة بحيث تكون المسئولة عند التخطيط.