لجنة التنمية البشرية بالشورى تطالب بمنظومة مشتركة بين قطاعات الدولة

أكدت لجنة التنمية البشرية والادارة المحلية بمجلس الشورى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبار الانسان هو أهم ركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضحت اللجنة التي عقدت إجتماعا اليوم '' الاثنين '' برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، لمناقشة الاطار القانونى والمؤسسى للتخطيط المحلى ، أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق بالاهتمام بالتعليم ، وتوظيف الموارد المحلية لخدمة مشروعات التمية للانطلاق على طريق التطور وإعادة البناء.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إيجاد منظومة مشتركة بين قطاعات الدولة عند تنفيذ المشروعات العامة للحفاظ على المال العام وحمايته من الاهدار ، مع إشراك المحافظات في صياغة رؤية كل منها عن احتياجاتها في التنمية طبقا لاحتياجتها ونشاطها الاقتصادى والاجتماعى ويتم ذلك عن طريق التعاون مع لجنة قومية للتخطيط القومى بالتعاون مع التخطيط الاقليمى بالمحافظات .
وأوصت اللجنة بأهمية قيام كل محافظة بتجميع مواردها المحلية الى الموارد المالية المركزية التي يتم إعتمادها لها في اطار الخطة العامة لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات ، مؤكدة أن الادارة المحلية السابقة اتسمت بالفشل بنسبة 100 % .
من جانبها، قالت الدكتورة نيهال مجدي ، رئيس وحدة تطوير الادارة المحلية بوزارة التنمية المحلية ، أن ما يشغلنا تحديد الاختصاصات لكل مستوى من المستويات الادارية للدولة لتحديد التمويل اللازم ، مؤكدة انه لايمكن نقل اختصاص بدون الموارد البشرية والمالية ولكن لابد من تحديد الاختصاصات أولا قبل الاتجاة لتعميم اللامركزية بمختلف الوزارات .
وأشارت الى أن وزارة التنمية المحلية واجهت مقاومة شديدة من مختلف الوزارات باستثناء التعليم عند البدء في تطبيق اللامركزية ، مؤكدة على الحرص فى تحقيق العملية
التشاركية بين المستويات المختلفة وتم تحديد معايير الاداء عند اعداد السياسات والخطط .
اقرأ أيضا
عمران: أداء البورصة متربط بتقبل نتائج الانتخابات وليس شخصية الرئيس