"ماعت": قوانين المرأة في قطر وإيران "حبر على ورق" والنساء مواطنون "درجة تانية"

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة، وأوضحت المداخلة أنه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.
جاء ذلك ضمن سلسلة مشاركاتها في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
ولفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية. فالمجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطنا درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصة في ظل فرض الحجاب الإلزامي عليهن في الاماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.
من جانبها قالت هاجر منصف، مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة انه على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من قطر وإيران إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الإيراني والقطري كان لها رأي آخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق.