رسالة المنظمات المصرية من الأمم المتحدة.. المصرية لحقوق الإنسان تتبنى تعويض قطر لضحايا الإرهاب..«ماعت» تجري حوار تفاعلي عن حقوق العمالة والرق المعاصر..وملتقى الحوار تقدم مداخلات كتابية ووقفة ضد التطرف

شكري يؤكد دعم مصر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين
انطلقت فعاليات الدورة 39 من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والذي تشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية المصرية في الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري، يتنوع خلالها نشاطها الذي يتمثل في مداخلات شفوية ومكتوبة؛ لتصحيح الصورة عن الملف المصري والرد على التقارير الدولية، أو من خلال عقد ندوات ومؤتمرات على هامش الدورة تتبنى مناقشة ملفات معينها.
تعويض قطر لضحايا الإرهاب
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واحدة من أبرز المنظمات المصرية التي تشارك بشكل دائم في فعاليات المجلس الدولي، أو ما يتعلق بالآليات الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تتبنى ملفات على هامش الدورة ال39 للمجلس، والتي يأتي أهمها، تعويض ضحايا الإرهاب في مصر، ودور قطر في دعم الإرهاب، وبخاصة أن الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس أمناء المنظمة، أكد أن الإرهاب يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والحريات، وأن المنظمة المصرية تعمل على إلزام قطر قانونيا بتعويض ضحايا الإرهاب وفقا لمعايير الأمم المتحدة التي جعلت تعويض ضحايا الإرهاب إلزاميا.
قضية قبيلة الغفران
وتتبنى المنظمة المصرية بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قضية قبيلة الغفران القطرية، ولاسيما وسبق أن طالبت المنظمة قطر تسوية أوضاع أبناء هذه القبيلة، باعتبار ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، وتعود مأساة أبناء قبيلة الغفران إلى عام 1995، حيث سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.
عمالة الأطفال
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ضمن المنظمات المصرية المشاركة في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، والتي تناقش أشكال عمالة الأطفال والرق المعاصر، من خلال حوار تفاعلي مع وفد الاتحاد الأوروبي، بسؤال حول المسارات التي يتخذها النظام الدولي للخروج بسياسات تهتم بحقوق العاملين وأصحاب العمل في نفس الوقت، كذلك شأن العمال المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون إليها في الغرب.
الرق المعاصر
وشاركت المنظمة في الحوار التفاعلي بمداخلة مكتوبة حول أشكال الرق المعاصر، وأوصت الأمم المتحدة وأجهزتها على وجوب ضمان المجتمع الدولي أت يتلقى ضحايا الرق المعاصر المساعدات طويلة الأجل من أجل مساعدتهم في التعافي وإعادة بناء حياتهم.
تغيير الكفالة في قطر
ووجهت توصياتها إلى حكومة قطر بضرورة العمل على تغيير قانون الكفالة القطري بما يضمن السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة في قانون العقوبات، وإعادة وضع تعريف للرق في القانون القطري لاستيعاب جميع الممارسات التي تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله البدنية في العمل القسري، بالإضافة توفير آليات وطنية للتصدي لأشكال الرق المعاصر.
مداخلات كتابية
وتشارك مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية حقوقيات بمداخلات كتابية وشفهية للمجلس حول حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.
حقوق المرأة
وتعقد الجمعية والملتقى عدد من الندوات على هامش أعمال الدورة حول حقوق المرأة في مصر وقطر والبحرين والتهجير القسري لقبيلة "تاورغاء" في ليبيا وسحب الجنسية من قبيلة الغفران في قطر، بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقطر والبحرين، وقضية الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان في اليمن وسوريا وليبيا والعراق ومصر.
وقفة ضد الإرهاب
وتنظم الجمعية والملتقى وقفة ضد الإرهاب أمام نصب الكرسي المكسور خارج مقر الأمم المتحدة، وأيضًا سيلتقي الوفد بعدد من المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان والتنمية والاختفاء القسري وعدد من البعثات الدولية المشاركة في أعمال الدورة.