ماعت: النظام القطري والإيراني يمارس العنف والتمييز ضد المرأة

قدمت مؤسسة ماعت والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة، موضحة أنه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم، عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح اطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.
ولفتت ماعت، إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية، مؤكدة أن المجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنه يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصة في ظل فرض الحجاب الالزامي عليهن في الاماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.
من جانبها قالت هاجر منصف، مديرة وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من أمارة قطر وإيران، إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الايراني والقطري كان لها رأي اخر حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق.
جاء ذلك ضمن سلسلة مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان، خلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.