قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سوف يركز خلال الأربع سنوات المقبلة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل، والبنية الأساسية، والبيئة، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة، والحماية الاجتماعية، والعديد من المجالات بإجمالي مخصصات تصل إلى نحو 500 مليون يورو. جاء ذلك خلال المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتمويل «ميدا فينانس»، مساء اليوم الأحد، الذي ألقته نيابة عنه سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وحضره وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان، ولايزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية، والتجارية، والسياحية، والتعليمية، والتدريبية، والبحثية. وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلًا، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكًا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية. ولفت إلى أن الحكومة تعاونت مع البنوك والصناديق الإنمائية لإتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما تقدر قيمته ب 23 مليار دولار. وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال. وقال إن منطقة الأورومتوسطي تواجه تحديات ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائي والإقليمى والدولي لمواجهتها، ويجب أن يكون هناك تعاون حقيقي بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، بما يسمح بدفع عجلة التعاون المشترك.