أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سوف يركز خلال الأربع سنوات المقبلة على مجالات هامة تمثل أولوية للاقتصاد المصري وهي النقل والبنية الأساسية والبيئة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وغيرها من المجالات بإجمالي مخصصات تصل إلى 500 مليون يورو. وقال مدبولي - خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطي الخامس "ميدافينانس" 2019 التي ألقتها نيابة عنه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر - أن الاتحاد الأوروبي كان، ولا يزال، شريك مصر الأول في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتدريبية والبحثية، كما أنه شريك إنمائي متميز، من خلال مئات المشروعات والبرامج، سواء المقدمة من أجل القطاع الخاص، أو تلك المنفذة بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية، تنقلها إلى مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتى المجالات وذلك في إطار برنامج اقتصادي شامل تمت صياغته بمشاركة القطاع الخاص، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تحديث العديد من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتم إنجاز خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضي. وأشار إلى أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا للحكومة في تنفيذ العديد من المشروعات وتم توفير حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة. وأكد مدبولي أنه تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية، تمت صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية وبمراعاة الفئات الأقل دخلا واتخاذ السياسات التي تضمن حمايتها، وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، وإدراكاً من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية، منوها إلى أن الحكومة عملت مع شركاء التنمية، والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز حاليا ما قيمته 23 مليار دولار، يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية في النمو الاقتصادي. وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرات الحكومة في مساندة المشروعات الناشئة من خلال حاضنات الأعمال، لافتا إلى أن الحكومة على ثقة بأن مجتمع الأعمال، المصري والعربي والأجنبي، وشركاء التنمية على المستويين الدولي والإقليمي سيقدمون لمصر الدعم والعون في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية، تعمل على خلق فرص عمل. ونوه بأن المنطقة الأورومتوسطية تواجه اليوم تحديات مشتركة ويجب أن نتعاون جميعا في الإطار الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهتها، وقد بدأنا منذ سنوات، مستوى جديد من الحوار المشترك، الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مع مصر، متضمنا القطاع الخاص والمجتمع المدني، ونحن على يقين بأن مثل هذه الآليات هي التي ستنجح في دفع عجلة التعاون المشترك، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن في كافة المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن الاتحاد يدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالتركيز على القطاع الخاص باعتباره القاطرة الرئيسية والأبرز لخلق وظائف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أنه يساهم بنسبة 60% من الناتج المحلي القومي و80% من تدفقات رأسمال و90% من الوظائف في المنطقة إلا أنه يعتبر غير مستغل الاستغلال الأمثل نظرا لعدم وجود الآلات والأدوات اللازمة لتمويله. وأضاف أن الاستثمار في الشركات الناشئة يعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات التمويلية المرنة وتقنيات حديثة خاصة مع دخول الثورة الرقمية التي فتحت آفاق غير مسبوقة للخدمات المصرفية والمالية كما فرضت عليها العديد من التحديات وأشار إلى أنه مع قرب دخول مصر إلى الثورة الصناعية الاقتصادية الرابعة، يجب أن تواكب أدوات التمويل الاقتصاد الحديث خاصة بشقيه المرتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن الاتحاد يتبنى المشروعات التي تنتهج منهاجية الجمع بين الأطراف الفعالة الخاصة بتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية ومنحه صوتا في كافة المحافل السياسية للحديث عن مشكلاته وتحدياته التي يواجهها الأمر الذي سيؤدي إلى جعل هذا القطاع قاطرة للنمو والتوظيف. فيما قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس غرف البحر الأبيض، إن هناك مساعي لزيادة صادرات الصناعية والخدمية إلى الأسواق الحرة في دول الجوار بالوطن العربي وإفريقيا. وأضاف أن هذا المؤتمر خطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، موضحا أن مصر نجحت بفكر وآليات القطاع الخاص في إنشاء الشركات في أقل من 22 دقيقة بمراكز التميز بالغرف التجارية التي تم التوسع فيها وإنشائها بدعم من المعونة الأمريكية سواء جغرافيا أو من خلال إضافة خدمات حكومية جديدة تقدمها الغرف نيابة عن الدولة. وأشار إلى نجاح الغرف التجارية في دعم موارد الدولة، حيث قامت بتيسير إجراءات الإقرارات الضريبية، وتحصيل أكثر من 1.4 مليار جنيه لصالح الضرائب في الموسم الضريبي الأخير. وفي سياق آخر، أوضح الوكيل أن اتحاد غرف البحر الأبيض والتحالف الأورومتوسطي، يقود شراكات مع الاتحاد الأوروبي الذي دعمنا بمنح لأكثر من 27 مشروعا إقليميا وعبر الحدود لدعم التجارة والصناعة والاستثمار، ومنهم البرامج الإقليمي لدعم منظمات الأعمال. وأشار إلى أنه سنشهد مرحلة جديدة من خلال تحديث التجارة وتعميق الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد بإنشاء مراكز لوجستية وبورصات سلعية حديثة في كافة ربوع مصر لرفع القدرة التنافسية لمنتسبينا محليا ودوليا لتنمية الصادرات، مؤكدا مساعي زيادة صادرات شطري البحر الأبيض، إلى الأسواق الحرة في دول إفريقيا والبلدان العربية، من بينها الصادرات الصناعية والخدمية من خلال التعاون الثلاثي، على أن يتم عرض 23 مليار دولار من المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المقدمة من شركاء التنمية. ولفت إلى أنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص في جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات التي تتجاوز 22 مليار دولار. وأكد أن هذا الحدث يتم تنظيمه كل عامين يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد"،الذي يهدف لدعم منظمات الأعمال في جنوب البحر الأبيض، لتقوم بدورها في تنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. وأوضح الوكيل أن المؤتمر الدولي في دورته الخامسة، نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية ومن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الأمريكية واليابانية، والألمانية والإيطالية. من جانبه، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن العديد من الصناعات تحتاج إلى آليات تمويلية، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوصول إلى الأسواق الخارجية.. مشيرا إلى أن تقديم دعم في ضمان مخاطر الصادرات والاستثمار في الأسواق الخارجية يعد أهم الطرق التمويلية المطلوبة. وأضاف أن اتحاد الصناعات على استعداد لتدريب الصناع لتعريفهم بآليات التمويل، وحسن استخدام التمويل المقدم لهم، مشددا على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على التمويل ، ولذلك لخلق جيل جديد من الصناع.
