قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية، التى تطالب بإصدار حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لإعلام المتدخلين انضماميًا وهجوميًا فى الدعوى ولتقديم المستندات. كان عدد من المحامين والمواطنين قد تدخلوا فى الدعوى انضماميًا مع مقيمى الدعوى وهجوميًا ضد مقيمى الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم. كما قررت المحكمة تأجيل بعض القضايا فى هذا الشأن بحل حزب الحرية والعدالة كأثر من أثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب، حيث تم الاختصام فى الدعوى ورئيس الوزراء إلى جانب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان والمسلمين، ومحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهما لامتناعهما عن اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.