نجحت لجنة الطيران والنقل بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، فى الإبقاء على النظام المتبع فى سداد شركات السياحة لمستحقات شركات الطيران العاملة فى السوق المصرية وعدم تنفيذ المقترح الذى تقدمت بعض شركات الطيران بتغيير النظام فى المحاسبة ليكون بواقع أسبوعيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأربعاء، بمقر الغرفة، وضم عددا من أعضاء الغرفة العاملة فى مجال إصدار تذاكر الطيران، وبعض شركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية العاملة بالسوق المصرية. وقال نادر عياد رئيس اللجنة، إن الاجتماع استهدف وضع ضوابط وقواعد وآليات جديدة لحصول شركات الطيران على مستحقاتها من شركات السياحة عند إصدارها لتذاكر طيران أولاً بأول، مشيراً إلى أن شركات الطيران طلبت تنفيذ السياسية الجديدة (المحاسبة الأسبوعية) وتم طرح الموضوع للتصويت ولكن الغرفة وبمساعدة البعض، نجحت فى عدم الوصول إلى تحقيق هذا الهدف بتغيير السياسة الجديدة. وأضاف أن حجم مديونيات شركات السياحة لشركات الطيران بلغ نحو 110 ملايين جنيه خلال العام الحالي، مما تسبب في حدوث أزمة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات خلال العامين السابقين قد أكدت أن حجم المديونية على الشركات السياحية قد بلغ نحو 1.6 مليون جنيه عام 2017 ، وأنها لم تتجاوز حجم 336 ألف جنيه عام 2018 ، مؤكداً التزام جميع الشركات السياحية التى لها حق إصدار تذاكر طيران والبالغ عددها نحو 1900 شركة بالقواعد والضوابط التى يفرضها الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا". ولفت إلى أن هذه الأزمة لم تطل مصر فقط، وإنما شهدتها أيضا بعض الدول العربية من بينها الأردن والسعودية والكويت ولبنان. وأوضح أن السوق المصرية، يعد الأقل نسبة فى حجم مخاطر تأمين "الأياتا" عالمياً ، وأن هذا كان وراء تراجع نسبة التأمين المفروضة من 7 دولارات إلى 9 جنيهات، كما أن الغرفة تعمل على استقرار السوق وتحقيق أكبر ضمان، وأنها تتواصل بشكل دورى ودائم مع الأياتا للتعرف على كل القرارات والتوجيهات والتعليمات الجديدة ، وإخطار أعضائها بالمستجدات التى يشهدها سوق النقل الجوى من تطورات وأنظمة جديدة. وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين لجنة النقل والطيران، لتقييم السوق أولاً بأولا والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأزمات وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الطرفين ويدفع بالحركة السياحية إلى الأمام.