حيثيات الحكم على متهمي "أحداث كنيسة مارمينا"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الآراء ضد المتهمين في قضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
كانت المحكمة قضت في 12 مايو الماضي، بمعاقبة متهمين هما إبراهيم إسماعيل مصطفى، وعادل إمام، بالإعدام؛ ومُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد هما محمد فتحي ومحمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، هم: إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي، وكرم ضيف، وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين هما علاء الدين منصور و طه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها بأنه وحيث إنه من التهم المسندة إلي كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير، فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت الغرض جنائيا واحدا، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعب عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وأضافت: حيث إنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، ترى المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر قسطًا من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتابعت المحكمة: في جلسة 16 ابريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام إبراهيم إسماعيل وعادل إمام.
واستندت المحكمة في حكم الإعدام إلى تقرير فضيلة المفتى بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين، وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل آثم سلب حياة المجني عليهم وعرض حياه الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه بالخطر، ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق، لذلك أوجب عقابهما بالإعدام والمحكمة وهى تختم القضاء في هذه الدعوى، وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل بأن القلوب إذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته وسعت كل شىء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتر ياسر، قالت المحكمة: حيث إنه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوًا من أي دليل على اقتراف المتهم المذكور بالجرائم المسندة إليه والمشار إليها أو ضلوعه في ارتكابها، إذ إنه لا يوجد دليل يفيد قيام أي متهم وهو يأتي عملاً من أعمال أو أفعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة إليه، فضلا عن أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى، وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعمًا لهذه لاتهامات أنها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض.