أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بيانا أوضحت فيه حيثيات حكمها بإعدام سبعة متهمين من أقباط المهجر، لاتهامهم بإنتاج الفيلم المسىء للرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، والإساءة للدين الإسلامى، والمساس بالوحدة الوطنية، والدعوة إلى تقسيم مصر إلى دويلات. ونوهت المحكمة إلى أن حكمها بمعاقبة المتهمين السبعه بالإعدام شنقا، جاء بإجماع آراء قضاة الدائرة بعد الاطلاع على رأى فضيلة مفتى الديار المصرية والذى انتهى إلى الموافقة على إعدامهم، وجاء هذا الحكم عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذى جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة أراضيها، وهو ما فعله المتهمون. وجاء قضاء المحكمة بالإعدام باعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد فى التهم المنسوبة اليهم بتقسيم البلاد وليس عن جريمة الإساءة للأديان والرسول الكريم صلى الله وسلم، أو التشكيك فى صحة الكتب السماوية. وأوضحت المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم الأمريكى بالسجن، وليس الإعدام لأنه متهم فقط فى جنحة إزدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد كما فعل باقى المتهمين.