صرحت المحكمة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، عقب النطق بالحكم في قضية «أقباط المهجر»، أن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعه بالاعدام شنقا، جاء بإجماع آراء قضاة الدائرة بعد الاطلاع على رأى فضيلة مفتي الديار المصرية والذي انتهي الى الموافقة على القضاء بإعدامهم شرعا . وجاء هذا الحكم عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذي جرى نصه على انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس بإستقلال البلاد أو وحداتها او سلامة اراضيها، وهو ما فعله المتهمين ال7 المحكوم عليه بالاعدام.
وجاء قضاء المحكمة بالاعدام بإعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد فى التهم المنسوبة اليهم لتقسيم البلاد، وليس عن جريمة الإساءة للأديان والرسول الكريم صلى الله وسلم، أو التشكيك فى صحة الكتب السماوية وصحة تنزيله، وان كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل ايضا فى شأن الأساءة الى كافة الأديان السماوية بالإعدام شنقا .
وأضافت المحكمة أنها لم تقضي بمعاقة المتهم الامريكي بالسجن، وليس الإعدام لأنه متهم فقط بجنحة إزدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4دويلات كما فعل باقى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، وفور نطق الحكم القضائى .