أعلنت محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت حكم الإعدام على 7 أقباط متهمين بالإساءة للرسول (صلى الله عليه وسلم) فى بيان لها عقب النطق بالحكم، أن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا جاء بإجماع آراء قضاة الدائرة بعد الاطلاع على رأى فضيلة مفتي الديار المصرية والذي انتهى إلى الموافقة على القضاء بإعدامهم. وأضافت المحكمة: "جاء هذا الحكم عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذي جرى نصه على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، وهو ما فعله المتهمون ال7 المحكوم عليهم بالإعدام، وجاء قضاء المحكمة بالاعدام باعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد فى التهم المنسوبة إليهم لتقسيم البلاد وليس عن جريمة الإساءة للأديان والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، أو التشكيك فى صحة الكتب السماوية وصحة تنزيلها، وإن كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل أيضا فى شأن الإساءة إلى جميع الأديان السماوية بالإعدام شنقا". وأوضحت المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم الأمريكي بالسجن، وليس الإعدام لأنه متهم فقط بجنحة ازدراء الأديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4 دويلات كما فعل باقى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام". وفور نطق الحكم القضائى، ضجت القاعة بالتهليل والتكبير، فرحا بمعاقبة المتهمين.