محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم وبإجماع الأراء بعد موافقة مفتى الديار المصرية، الحكم بالإعدام شنقا ل 7 متهمين من أقباط المهجر وهم كلا من موريس صادق جرجس عبد الشهيد محامى، مؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل مقدم برامج دينية، وفكرى عبد المسيح زقلمة وشهرته «عصمت زقلمة» طبيب بشرى، ونبيل أديب بسادة موسى المنسق الإعلامى للجمعية الوطنية الأمريكية، واليا باسيلى وشهرته «نيقولا باسيلى نيقولا» حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وناهد محمود متولى وشهرتها «فيبى عبد المسيح بوليس صليب» طبيبة وتقيم بمدينة «سيدنى» بدولة أستراليا، ونادر فريد فوزى نيقولا حاصل على بكالوريوس تجارة، وقضت المحكمه بالسجن المشدد 5 سنوات للقس الأمريكي تيرى جونز راعى كنيسة دوف الإنجيلية بولاية «فلوريدا» بأمريكا وذلك فى قضية إتهامهم بإنتاج الفيلم المسىء للرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - والإساءة للدين الإسلامى، والمساس بالوحدة الوطنية،والدعوة إلى تقسيم مصر، صدر الحكم، برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، وعضوية المستشارين محمد عامر جادو، وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة، بحضور خالد ضياء رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر عادل عبد الحميد قالت المحكمة فى بيان لها عقب النطق بالحكم أن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعه بالإعدام شنقا جاء بإجماع اراء قضاة الدائرة بعد الإطلاع على رأى فضيلة مفتي الديار المصرية والذي أنتهي إلى الموافقة على القضاء بإعدامهم شرعا، وجاء هذا الحكم عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذي جري نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من أرتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس بإستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة أراضيها وهو ما فعلة المتهمين ال7 المحكوم عليه بالاعدام وجاء قضاء المحكمة بالإعدام بإعتبار أن ذلك هو العقوبة الاشد فى التهم المنسوبة اليهم لتقسيم البلاد وليس عن جريمة الاساءة للأديان والرسول الكريم صلى الله وسلم، او التشكيك فى صحة الكتب السماوية وصحة تنزيله وأن كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل ايضا فى شأن الإساءة إلى كافة الأديان السماوية بالإعدام شنقا . وأوضحت المحكمة أنها لم تقضي بمعاقة المتهم الامريكي بالسجن، وليس الإعدام لأنه متهم فقط جنحة إذدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4 دويلات كما فعل باقى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، وفور نطق الحكم القضائى، ضجت القاعة بالتهليل والتكبير، فرحا بمعاقبة المتهمين. كانت نيابة أمن الدولة قد طالبت خلال مرافعتها فى أولى جلسات محاكمة المتهمين غيابيا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، واستهلت النيابة المرافعة بترديد الشهادتين، والصلاة على سيدنا محمد، وبتلاوة بعض آيات القرآن، الخاصة بنعم الله على الإنسان والمؤمنين، مؤكدا أن الإسلام استطاع الجمع بين كافة الشعوب والألوان تحت مظلة واحدة. وأضاف ممثل النيابة أن هناك العديد من المحاولات لتقسيم مصر وأرضها، من خلال إثارة الفتنة الطائفية، مشيرا إلى أن بعض السفهاء لا يعلمون المودة والرحمة الذى زرعها الرسول الكريم بأحاديثه عن احترام حقوق الأقباط. ووصفت النيابة، المتهمين بمرضى القلوب، قائلة إن عقولهم ضلت فأظلمت عيونهم، وأنهم مثال للفجر والإلحاد، لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الإسلام ورسوله والرموز الإسلامية تحت شعار التنوير، وهم فى الظلام يعيشون وأنهم يريدون تقسيم مصر إلى دويلات، وأنهم منافقون وتنويرهم زائف، وستظل عقيدتنا وديننا شامخين لمواجهة التنوير الزائف، مؤكدا أن المتهمين أعلنوا ارتكاب كافة التهم المنسوبة إليهم، من خلال إنتاج ذلك الفيلم المسىء، مطالبا بضرورة القصاص منهم، مضيفا أن موريس صادق اعترف رسميا باشتراكه فى إنتاج ذلك الفيلم، وأن تلك القضية تنطق بأدلة الإثبات وليس هناك أى داع للبحث عنها، لأنها تصرخ بالحقيقة، لافتا إلى أن المتهمين تعمدوا النيل من رسول الله والصحابة وأهل بيته. وأنهت النيابة المرافعة، قائلة: تبقى لنا كلمة.. عدالة المحكمة إلى أولئك الغافلين غير المغفول عنهم وهم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين.. نقول لهم لخزيكم اليوم والعقاب الذى يتهددكم أشد هونا لو تعلمون من خزيكم بين يدى الله.. وصرخ أحد المحامين فى الجلسة «رسول الله كالسحاب لا يضره نبح الكلاب». وشاهدت المحكمة، أحراز القضية وتبين وجود صوت أحد الأشخاص، وفيديو للمتظاهرين فى ليبيا ضد الفيلم، وأمر رئيس المحكمة بإغلاق أول ملف لما يحتويه على مشاهد مخلة للآداب، والمقطع الثانى للممثل فى هيئة طبيب صيدلى قبطى يهاجمه بعض الممثلين الذين أطلقوا لحاهم وارتدوا جلباب أبيض. وتبين أن الأسطوانة الثانية، تحتوى على مقطع فيديو للمتهم عصمت زقلمة، وهو يعلن عن إنشاء الدولة القبطية برئاسة المتهم الأول موريس صادق، لكى تكون مظلة للأقباط الذين يتعرضون للاضطهاد فى مصر، مطالبا أن تكون مصر دولة علمانية، وأن يكون جميع المواطنين سواسية أمام القانون، وهناك حرية للعقيدة، مطالبا أن يكون رئيس الوزراء مسيحيا، ورئيس الدولة مسلما، على أن يتبادلوا الأدوار كل 4 سنوات، بجانب تعيين لوبى للأقباط فى أمريكا، مشددا على رفض الدولة القبطية – المزعومة - تطبيق الشريعة الإسلامية، بالإضافة لإنشاء جامعة قبطية فى مصر، وأن تساهم الحكومة فيها بمبلغ مليار دولار لكى تنافس جامعة الأزهر، مؤكدا أن أرض مصر ملكا للأقباط فقط، كما ظهر مقطع للمتهم بولا سمير وهو يتهم الحكومة المصرية والإسلام بالإساءة للمسحيين، قائلا بأن ما يحدث فى مصر استعمار، وأن «البيت بيتنا والغرب بيطردونا». وتم عرض مقطع فيديو آخر للمداخلة التليفونية للمتهم موريس صادق على قناة المحور، خلال تحدثه عن الفيلم المسىء، وعن حقيقة قيامه بكتابة مقدمة الفيلم، واتهم الإخوان المسلمين بقتل الأقباط فى مصر، أما المقطع الرابع الذى تم عرضه فكان للإعلامى معتز مطر بقناة مودرن الحرية، أثناء قيامه بقراءة البيان الصادر عن موريس صادق، حيث قام المذيع بعمل مداخلة هاتفية مع المفكر القبطى رفيق حبيب الذى رفض كل ما أدلى به موريس، مشيرا خلال المداخلة إلى أن ما يحدث هو عبارة عن تدخل خارجى للشئون المصرية. كما قامت المحكمة، بعرض مقطع فيديو آخر للمتهم الأمركى القس تيرى جونز، خلال قيامه بحرق المصحف، كما تم عرض مقطع فيديو للفيلم المسئ مترجم باللغة العربية، وهو يتهم المسلمين بقتل المسيحيين دون ذنب. وصرخ المحامى ناصر العسقلانى، طالبا من هيئة المحكمة عدم استكمال عرض الفيلم، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه قائلا له: «يجب عرض الفيلم لمعرفة كل دور ارتكبه أى من المتهمين، وطلب من المحاميين المدعيين بالحق المدنى الرجوع لأماكنهم، مشيرا إلى أن الحكم سيصدر للمتهمين غيابيا، وأنه لابد من مشاهدة الأحراز لكى يتم صدور الحكم صحيحا وفقا للقانون، ثم تم عرض صور للمتهم موريس صادق مع القس الأمريكى تيرى جونز، وصور لمقاطع الفيلم، كما تم عرض إعلان عن إنشاء الدولة القبطية وعلمها الجديد، كما تضمن الإعلان وظيفة كل من المتهمين فى الدولة القبطية الجديدة وفقا لما ورد بإعلانهم، كما تضمن أحد الأحراز المعروضة إعلان لأقباط المهجر يطالبون فيه أقباط مصر بانتخاب الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة من أجل الدولة المدنية، وقاموا بوضع صور لأحمد شفيق وزوجته، وعقب النطق بالقرار، هلل المحامون وكبروا ورددوا الله أكبر».
