ننشر تفاصيل إعدام 7 متهمين فى الفيلم المسىء

فى قرار مفاجئ أثناء تعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الاعلان الدستورى، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق 7 من المتهمين في قضية «الفيلم المسيء» للرسول الكريم، بتهم الإساءة للدين الإسلامي والمساس بالوحدة الوطنية، لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 29 يناير المقبل للتصديق على الحكم، عقب صدور القرار هلل المحامون "الله اكبر الله اكبر".
صدر القرار فى غياب المتهمين الهاربين برئاسة المستشار سيف النصر سليمان, بعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن اسماعيل حسن رئيس المحكمة بحضور خالد ضياء رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر عادل عبد الحميد
فى بداية الجلسة طالب خالد ضياء ممثل النيابة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين؛ مرددا الشهادتين والصلاة على سيدنا محمد واستهل مرافعته ببعض آيات القرآن الخاصة بنعم الله على الإنسان و المؤمنين ..مؤكدا بان الاسلام استطاع الجمع بين كافة الشعوب و الالوان تحت مظلة واحدة.
واكد "ضياء" أن هناك العديد من المحاولات لتقسيم مصر و ارضها من خلال اثارة الفتنة الطائفية و ان بعض السفهاء لا يعلمون المودة والرحمة الذي زرعها الرسول الكريم باحاديثه عن احترام حقوق الاقباط.
ووصفت النيابة المتهمين انهم مرضت قلوبهم وضلت عقولهم فأظلمت عيونهم وانهم مثال للفجر والالحاد لما ارتكبوه من جريمة للتطاول على الاسلام ورسوله و الرموز الاسلامية تحت شعار التنوير و هم في الظلام يعيشون و انهم يريدون تقسيم مصر الى دويلات و انهم منافقون وتنويرهم زائف وستظل عقيدتنا وديننا شامخين لمواجهة التنوير الزائف وأن المتهمين أعلنوا ارتكاب كافة التهم المنسوبة إليهم من خلال انتاج ذلك الفيلم المسىء و لابد من القصاص منهم، وان موريس صادق اعترف رسميا باشتراكه في إنتاج ذلك الفيلم .. وأن تلك القضية تنطق بادلة الاثبات وليس هناك أي داع للبحث عنها لأنها تصرخ بالحقيقة وان المتهمين تعمدوا النيل من رسول الله والصحابة وأهل بيته.
وشاهدت المحكمة أحراز القضية وتبين وجود صوت احد الاشخاص وفيديو للمتظاهرين في ليبيا ضد الفيلم وأمر رئيس المحكمة باغلاق اول ملف لما يحتويه على مشاهد مخلة للآداب .. والمقطع الثاني لممثل في هيئة طبيب صيدلي قبطي يهاجمه بعض الممثلين الذين ارتدوا لحى وجلابيب بيضاء.
و تبين أن الاسطوانة الثانية تحتوى على مقطع فيديو للمتهم عصمت زقلمة، وهو يعلن عن انشاء الدولة القبطية برئاسة المتهم الاول موريس صادق، لكي تكون مظلة للاقباط الذين يتعرضون للاضطهاد في مصر، مطالبا ان تكون مصر دولة علمانية و ان جميع المواطنين سواسية امام القانون وهناك حرية للعقيدة، مطالبا ان يكون رئيس الوزارء مسيحيا ورئيس الدولة مسلما ويتبادلوا الأدوار كل 4 سنوات وتعيين لوبي للاقباط في امريكا .. وان الدولة القبطية ترفض تطبيق الشريعة الاسلامية وانشاء جامعة قبطية في مصر .. وان تساهم الحكومة فيها بمبلغ مليار دولار لكي تنافس جامعة الازهر.. وان أرض مصر ملك للاقباط فقط.
كما ظهر مقطع للمتهم بولا سمير و هو يتهم الحكومة المصرية والاسلام بالاساءة للمسحيين، قائلا بان ما يحدث في مصر استعمار وان البيت بيتنا والغرب يطردوننا.
كما عرض مقطع فيديو آخر للمداخلة التليفونية للمتهم موريس صادق على قناة المحور خلال تحدثه عن الفيلم المسىء، وعن قيامه بكتابة مقدم الفيلم، واتهم الإخوان المسلمين بالقيام بقتل الاقباط في مصر والمقطع الرابع للاعلامي معتز مطر بقناة مودرن الحرية وهو يقوم بقراءة البيان الصادر عن موريس صادق ، وقام المذيع بعمل مداخلة هاتفية مع المفكر القبطي رفيق حبيب الذي رفض كل ما ادلى به موريس، وان ما يحدث هو عبارة عن تدخل خارجي في الشئون المصرية .. ومقطع فيديو آخر للمتهم الامركي القس تيري جونز خلال قيامه بحرق المصحف ..كما تم عرض مقطع فيديو للفيلم المسىء مترجم باللغة العربية وهو يتهم الاسلام بقتل المسيحيين دون ذنب.
وطالب المحامي ناصر العسقلاني غيظا من الفيلم، وصرخ مطالبا بغلق الفيديو فرد عليه رئيس المحكمة بانه يجب عرض الفيلم لمعرفة كل دور ارتكبه اي من المتهمين ..وطلب من المحامين المدعيين بالحق المدني الرجوع لاماكنهم، قائلا إن الحكم سيصدر للمتهمين غيابيا، وانه لابد من مشاهدة الأحراز لكي يتم صدور الحكم صحيحا وفقا للقانون .. ثم عرض صورا للمتهم موريس صادق مع القس الامريكي تيري جونز.. وصور لمقاطع الفيلم ..كما تم عرض اعلان عن انشاء الدولة القبطية وعلمها الجديد ..
كما تضمن الاعلان وظيفة كل من المتهمين في الدولة القبطية الجديدة وفقا لما ورد باعلانهم ..كما تضمن احد الاحراز المعروضة اعلان لاقباط المهجر يطالبون فيه اقباط مصر بانتخاب الفريق احمد شفيق في انتخابات الرئاسة من اجل الدولة المدنية وقاموا بوضع صور لأحمد شفيق وزوجته.
والمتهمون في القضية هم: «موريس صادق جرجس عبد الشهيد، محام ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، ومرقص عزيز خليل، مقدم برامج دينية بالولايات المتحدة، وفكري عبد المسيح زقلمة، طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة، المنسق الإعلامي للجمعية القبطية الوطنية بواشنطن، وإيليا باسيلي وشهرته (نيقولا باسيلي)، حاصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وناهد محمود متولي وشهرتها (فيبي عبد المسيح بولس صليب)، طبيبة وتقيم بمدينة (سيدني) بدولة استراليا، ونادر فريد نيقولا، حاصل على بكالوريوس تجارة، وتيري جونز راعي كنيسة دوف الإنجيلية بولاية فلوريدا الأمريكية.
ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعًا، وهم مصريو الجنسية عدا المتهم الأخير، أمريكي الجنسية، ارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وازدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة والتعدي بطريقة العلانية على الدين الإسلامي، والاشتراك فيها، وهى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.