جنايات القاهرة: إعدام أقباط المهجر جاء لسعيهم لتقسيم البلاد وليس عن جريمة الإساءة للأديان

قالت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء، في بيان لها عقب النطق بالحكم فى قضية السبعة المتهمين بالإساءة إلى الرسول محمد “ص” ، إن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعة بالإعدام شنقا، إنما جاء بإجماع آراء قضاة المحكمة بعد الإطلاع على رأى فضيلة مفتي الديار المصرية والذي إنتهي إلى الموافقة على القضاء بإعدامهم شرعاً.
و أضافت المحكمة أن هذا الحكم جاء عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات، و الذي جري نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من إرتكب فعلاً يؤدي إلى المساس بإستقلال البلاد أو وحداتها أو سلامة أراضيها وهو ما فعلة المتهمون ال7 المحكوم عليه بالإعدام، وأن قضاء المحكمة بالإعدام، إنما جاء بإعتبار أن ذلك هو العقوبة الأشد فى التهم المنسوبة إليهم بالسعي إلى تقسيم البلاد ، و ليس عن جريمة الإساءة للأديان ، والرسول الكريم”ص” أو التشكيك فى صحة الكتب السماوية وصحة تنزيله وأن كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل ايضا فى شأن الإساءة إلى كافة الأديان السماوية بالإعدام شنقاً .
و أوضحت المحكمة أنها قضت بمعاقبة المتهم الأمريكي بالسجن المشدد وليس الإعدام ،لأنه متهم فقط بجنحة ازدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4 دويلات كما فعل باقى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثمانية المقيمين جميعا بالولايات المتحدة الأمريكية في القضية للمحاكمة الجنائية، وأمرت بإلقاء القبض عليهم وحبسهم
إحتياطيا على ذمة القضية.
ونسبت النيابة إلى المتهمين جميعا ،وهم مصريو الجنسية عدا المتهم الأخير أمريكي الجنسية ، إرتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه،
وإزدراء الدين الإسلامي، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة، والتعدي بطريقة علنية على الدين الإسلامي، والإشتراك فيها، وهى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبة تصل إلى الإعدام.