نوهت المحكمة فى بيان لها عقب النطق بالحكم الى أن حكمها الصادر غيابيا بمعاقبة المتهمين السبعه بالاعدام شنقا جاء بإجماع اراء قضاة الدائرة بعد الاطلاع على رأى فضيلة مفتي الديار المصرية والذي انتهي الى الموافقة على القضاء بإعدامهم شرعا .
وجاء هذا الحكم عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات والذي جري نصه على انه يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس بإستقلال البلاد او وحداتها او سلامة اراضيها وهو ما فعلة المتهمين ال7 المحكوم عليه بالاعدام
كما جاء قضاء المحكمة بالاعدام بإعتبار أن ذلك هو العقوبة الاشد فى التهم المنسوبة اليهم لتقسيم البلاد وليس عن جريمة الاساءة للأديان والرسول الكريم صلى الله وسلم ،او التشكيك فى صحة الكتب السماوية وصحة تنزيله وأن كانت المحكمة تهيب بالمشرع بتشديد عقوبة ذلك الفعل ايضا فى شأن الأساءة الى كافة الأديان السماوية بالإعدام شنقا .
وأوضحت المحكمة أنها لم تقضي بمعاقة المتهم الامريكي بالسجن، وليس الإعدام لأنه متهم فقط جنحة إذدراء أديان يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وليس متهما بتقسيم البلاد إلى 4دويلات كما فعل باقى المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، وفور نطق الحكم القضائى، ضجت القاعة بالتهليل والتكبير، فرحا بمعاقبة المتهمين.